عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) الجريدة الرسمية 4283
مستوى التسويق
‹ اقتصار البيع على فئة محصورة من المستفيدين :
‹ إشراف الحاميات العسكرية على عمليات الاستفادة من البرامج الاجتماعية بالمدن التابعة لنفوذها الترابي : ‹ الاضطرار للبيع بثمن أقل من تكلفة الإنجاز بالنسبة لبعض المشاريع، مثل مشروع "الصنوبر" الذي تعطلت به
عملية البيع طيلة سنتين بسبب عدم وجود راغبين في الاقتناء من بين العسكريين :
‹ تخصيص بعض المساكن الاجتماعية للمستفيدين من عملية ترحيل سكان الصفيح المقيمين على أراض تابعة
للأملاك العسكرية و للأرامل والمتقاعدين المقيمين بمساكن داخل الثكنات أو لمساكن مكتراة من طرف الوكالة : وذلك تطبيقا لتعليمات القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية.
التعقيب رقم 3
أ. لم يسبق للوكالة أن رخصت للمقاولة نائلة الصفقة بالتعاقد من الباطن من أجل تنفيذ الأشغال، وذلك طبقاً لمقتضيات المادة 45 من الصفقة/ 24/99 ب. وقد تم نقل الديون بناء على وثائق مشهود بصحتها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة بصفتها مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري و صناعي ملزمة بالتقيد بالقانون رقم 9/88 المتعلق بالالتزامات المحاسبية للتجار، كما أن نظامها المحاسبي يتطابق مع قواعد المحاسبة التجارية.
وأخذا بعين الاعتبار الطابع الخاص لمهامها، فإن الوكالة تخضع للمراقبة المالية الخاصة للدولة، تطبيقا لمقتضيات مرسوم قانون المتعلق بإحداثها. لذا، فإن الظهير الشريف رقم 1.59.271 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المكاتب و المؤسسات العمومية وشركات الامتياز لا يسري على الوكالة،
وبناء على المادة 2 من المرسوم الملكي رقم 330/66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية التي تنص على أنه "سيتم تحديد، بموجب مرسوم باقتراح من وزير المالية وبعد استشارة الوزراء المعنيين، نظام للمحاسبة العمومية خاص بالجماعات المحلية وبالمؤسسات العمومية".
وبناء على المادة 43 من المرسوم الملكي رقم 330/66 المذكور، وبناء على المرسوم رقم 2.89.61 المتعلق بشأن القواعد المطبقة على المحاسبة الخاصة بالمؤسسات العمومية الذي يستند على الظهير الشريف رقم 1.59.271 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المكاتب و المؤسسات العمومية وشركات الامتياز، الذي لا يطبق على الوكالة،
فقد تبنت الوكالة مقتضيات القانون رقم 4/89 المتعلق بالالتزامات المحاسبية للتجار التي تسمح بتفويت الديون التجارية.
وإذا كانت الوكالة قد أخذت بهذا الإجراء من أجل تسوية ديونها بناء على عقود موثقة، فإن ذلك تم وفق القواعد المنظمة للأعمال التجارية دون الأخذ بمبادئ المحاسبة العمومية و التي لا تسري على الوكالة.