BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) الجريدة الرسمية 4289

4.3.2. منح تعويضات عن المهام

لا يخضع منح التعويضات عن المهام لمعايير معدة سلفا لشغل منصب المسؤولية (التكوين والتجربة والشهادات...الخ). ذلك أن النظام الأساسي حدد ثلاثة أصناف من المسؤوليات (الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة)، والتعويضات المتعلقة بها دون تحديد شروط منحها. وعليه، لوحظ أن من بين 13 رئيسا معينا بقطاعات بالوكالة، ثلاثة فقط يستفيدون من التعويضات عن المسؤولية المتعلقة بالدرجة الأولى. نفس الأمر يتعلق بأحد عشر إطارا وعونا يستفيدون من التعويضات الممنوحة عادة للأطر المسؤولة من الدرجة الثالثة وذلك بدون تحمل أية مسؤولية.

لذلك، يتعين العمل على أن يتم منح التعويضات والعلاوات المتعلقة بممارسة المسؤولية فقط للأطر التي تمارس فعليا هذه المسؤوليات،

5.3.2. منح وتتبع الإعانات الممنوحة للغير

يتم منح إعانات للجمعيات في غياب معايير لإختيار الأنشطة الممولة ودون اشتراط البرنامج التقديري لاستعمال الأموال. ويتم أداء هذه الإعانات دفعة واحدة دون إثبات المجالات التي استعملت فيها أو طلب ذلك من طرف الوكالة عند تقديم مساعدة جديدة. كذلك، لاتقوم الوكالة بأي تقييم لإستعمال هذه المساعدات والإعانات بعد الإنتهاء من العمليات الممولة.

لذلك، يدعو المجلس الوكالة إلى وضع شبكة معايير مكتوبة وموحدة لمنح هذه الإعانات، وتتبع استعمال الأموال العمومية موضوع كل مساعدة أو إعانة ممنوحة للغير.

6.3.2. تدبير الصفقات

أسفرت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات للصفقات المنجزة من طرف الوكالة عن تسجيل الملاحظات التالية :

‹ عدم مسك سجل خاص لتسجيل الأظرفة المودعة من طرف المتنافسين، كما تنص على ذلك المادة 32 من

المرسوم رقم 2.98.482 بتاريخ 30 ديسمبر 1998 ؛

‹ غياب ممثل الوزارة المكلفة بالمالية بلجن فتح الأظرفة بالنسبة لكل الصفقات، بما فيها تلك التي تساوي أو

تتجاوز قيمتها 200.000 درهم، مما يخالف ما هو منصوص عليه في المادة 35 من المرسوم رقم 2.98.482 السالف الذكر؛

‹ غياب توقيعات أعضاء لجن فتح الأظرفة الواجب وضعها على عقود التزام المتنافسين، وعلى لائحة الأثمان،

وعلى البيانات التقديرية، وتحليل المبلغ الإجمالي، عند الاقتضاء؛

* لا تبين الشواهد الإدارية المعدة عند إبرام الصفقات التفاوضية الأسباب المبررة لإبرام هذا النوع من الصفقات،

هذه الأسباب إن ذكرت، فهي في غالب الأحيان غير مقنعة. ويتعلق الأمر بالصفقات الواردة في الجدول أدناه:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5588 ·