4299 ا تمنح التعويضات عن المسؤولية في إطار الاحترام الكامل لمقتضيات النظام الأساسي للمستخدمين. إلا أنه تمت مطابقة
تسمية مناصب المسؤولية مع طبيعة المهام الموكلة إليها، وذلك اعتدادا بالتسميات المعمول بها في مصالح الوزارة الأولى، علما بأنه سبق للوزير الأول أن صادق على تسمية هذه المناصب في إطار القرار المتعلق بعنج التعويضات عن استعمال السيارات الخاصة لفائدة المصلحة.
ا يستند تقرير المجلس الأعلى للحسابات على المادة 68 من المرسوم رقم 482-98-2 ليؤاخذ الوكالة عن عدم تقيدها بمبدأ المنافسة أثناء إبرام الصفقات، لكن مقتضيات المادة 68 من المرسوم أكثر وضوحا، لأن الفقرة 2 منها تنص على : "... وتخضع الصفقات التفاوضية، قدر الإمكان وبجميع الوسائل للمنافسة ...".
وتأسيسا عليه، فإن المرسوم لا يفرض على صاحب المشروع الخضوع المطلق لمبدأ المنافسة في إطار الصفقات التفاوضية، بل يترك له، حسب السياق والحالات، سلطة تقدير مدى إمكانية إعمال مبدأ المنافسة، مما يستنتج منه أن عدم اللجوء إلى المنافسة لا يعد خرقا لمقتضيات المادة 68.
.كما تحدد المادة 69 الحالات التي يجوز فيها إبرام صفقة تفاوضية، ومن ضمنها حالة الاستعجال المنصوص عليها في الفقرة 5 ، والأعمال التي لا يمكن أن يعهد بإنجازها، اعتبارا لضرورات تقنية، إلا لصاحب أعمال معين ( الفقرة 3). وقد أثارت الوكالة هذه المبررات لتثبت مشروعية إبرام الصفقة التفاوضية.
* لم تبرم الوكالة صفقة بناء على طلب العروض المحدود مع شركة "أوماجي"، بمبلغ قدره 1 ،18 مليون درهم، وإنما تدخلت بصفتها ممولا، طبقا لبنود اتفاقية الشراكة المتعددة الأطراف كما تنص المادة 4.2 من هذه الاتفاقية على أن مساهمة الوكالة في المشروع تتمثل في الالتزام بأداء تسبيق قابل للاسترجاع وبدون فوائد، ابتداء من تاريخ انطلاق مشروع وحدة الجبن، مع فترة سماح مدتها سنتين، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 5.1 من الاتفاقية.
وعلاوة على هذا، أحيط القرض بالضمانات العينية الكافية، حيث أن تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة من طرف التعاونية، مرهون، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من الاتفاقية، بتسديدها لمبلغ القرض برمته للوكالة.
وفي إطار توزيع المسؤوليات الذي تحدده المادة 7 . 1 من الاتفاقية، فإن التعاونية هي التي اختارت المقاولات. أما الوكالة، فقد انحصر دورها في تسديد المستحقات، وذلك أستنادا إلى بيانات وكشوفات الحسابات المعدة من طرف التعاونية. وبناء على التقارير المنجزة من لدن لجنة التتبع المكلفة بالتسلم المؤقت والنهائي للأشغال. وبناء عليه، لم يتم، في هذه الحالة، خرق مقتضيات المادة 20 من مرسوم 1998.
‹ إن أغلب الصفقات التي انصبت عليها ملاحظات قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أبرمت قبل دخول المرسوم المؤرخ في 1998/12/30 حيز التنفيذ، مما يجعلها تخضع لمقتضيات مرسوم 1976، الذي لم يضيق نطاق إبرام الصفقات، في إطار طلب عروض محدود، سوى في مبلغها الذي ينبغي أن يقل عن مليون درهم. كما أن اقتناء السيارات، سواء المخصصة للمسؤولية أو القيام بمهمة، حظي بموافقة السيد الوزير الأول كما خضع برنامج الاستعمال المدرج بالميزانية السنوية للوكالة لتأشرة وزارة المالية.
ا انعقد، بتاريخ 2004.6.8 بمديرية الميزانية، اجتماع حضره ممثلو الوكالة خصص لدراسة إمكانية تحويل اعتمادات بميزانية التسيير بغية استعمالها في إبرام صفقة لإيجار معدات معلوماتية مع خيار التملك بمبلغ قدره 1،75 مليون درهم. وقد أوضح ممثل وزارة المالية خلال هذا الاجتماع، أن صيغة الإيجار مع خيار التملك لا تتوفر على سند قانوني، مما جعل مصالح الوكالة تعد ملحقا للصفقة المذكورة، قصد تملك المعدات المعلوماتية المسلمة لها، والمستغلة من طرفها لعدة أشهر، وذلك من أجل تسوية الوضعية المالية للممون، مع الإشارة إلى أن هذه الصفقة قد أبومت في إطار طلب عروض مفتوح .