BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 66

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

4316 الجريدة الرسمية عدد 5588 - 9 نو المجة 1428 (20 ديسمبر 2007)

4.5.2. رسم إنعاش المنتوج السياحي

أحدث هذا الرسم بموجب المرسوم رقم 749-79-2 بتاريخ 13 دسمبر 1979 وذلك من أجل تمكين المكتب من الموارد الأساسية لتمويل برامجه. وقد أسفرت مراقبة كيفية تطبيق هذا الرسم عن الملاحظات التالية:

‹ عدم الانتظام في دفع مبالغ الرسم المصرح بها من طرف بعض المؤسسات الفندقية. وقد قدر المبلغ الإجمالي في

ذمة 708 مؤسسة فندقية، مع نهاية سنة 2004، ب 56،8 مليون درهم؛

‹ عدم التصريح بمبلغ الرسم وعدم أدائه. في هذا الإطار، تمت موافاة المجلس الأعلى للحسابات بوضعية تتعلق

المتعلق بها، دون اتخاذ المسؤولين لأي إجراء في هذا الصدد؛

‹ دفع مبلغ الرسم بالرغم من غياب التصاريح المتعلقة بها : في هذا الصدد، لوحظ بأن بعض المؤسسات الفندقية

تؤدي مبلغ الرسم دون التصريح المسبق. يتعلق الأمر ب 833 مؤسسة من أصل 1300 المضعنة في اللائحة التي تمت موافاة لجنة المراقبة بها:

‹ عدم التحقق من صحة التصريحات : لا يقوم المكتب بالتحقق من صحة التصريحات المقدمة من أجل التأكد من

تطابق مبلغ الرسم المدفوع والعدد الحقيقي للمبيتات، وذلك بالرغم من وسائل المقاربة والمقارنة التي يتوفر عليها المكتب الوطني المغربي للسياحة على المستوى الجهوي قصد التأكد من صحة التصريحات المقدمة من طرف المؤسسات الفندقية؛

‹ انخفاض المداخيل المتوقعة : عرفت توقعات مداخيل هذا الرسم إنخفاضا ملموسا ما بين 2001 و 2004، وذلك

بالرغم من إرتفاع عدد ليالي المبيت المسجلة، في حين بقي المبلغ المستخلص فعليا بدون تغيير، كما يوضح ذلك الجدول التالي:

2001 2002 2003 2004 2005

64,00 50,00 50,00 45,00 50,00 تقديرات الرسم (مليون درهم )

المبالغ المحصلة (مليون درهم) 44 43,02 42,08 44,44 54,95 اليالي المبيت (مليون درهم) 12,695 11,32 11,17 13,16 15,21

← عدم كفاية إجراءات التحصيل : بالرغم من كون المصلحة المكلفة بتتبع هذا الرسم لا تتوصل بشكل منتظم

بتصريحات المؤسسات الفندقية، فإنها لا تقوم بتتبع صارم كفيل بالتحديد الدقيق لعدد المؤسسات الفندقية الخاضعة لليالي المبيت والمبالغ الباقي استخلاصها. كذلك، لا يعد المسؤولون أوامر الإستخلاص المتعلقة بمبلغ الرسم المستحق. فإلى حدود 2005 ، لم يتلق خازن الأداء سوى 171 أمرا.

وبالتالي، يتبين أن الإستمرار في تطبيق النظام الحالي المتعلق بهذا الرسم غير مبرر بما فيه الكفاية سواء على مستوى مبدأ مساواة الملزمين بهذا الرسم أو على مستوى مردوديته.

إن هذا الرسم يشكل وسيلة فعالة من أجل توفير موارد مالية مهمة لميزانية المكتب شريطة اتخاذ هذا الأخير لإجراءات . فعالة فيما يتعلق بتطبيقها، الأمر الذي يستوجب إصلاح طريقة تطبيق واستخلاص هذا الرسم،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5588 ·