استنادا إلى المادتين 75 و 147 من مدونة المحاكم العالية، تهدف مراقبة التدبير الممارسة من قبل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات إلى :
‹ تقييم جودة تدبير الأجهزة المراقبة وتقديم إن اقتضى الأمر، المقترحات حرل الوسائل الكفيلة بتحسين مناهجه
والزيادة في فعاليته ومردوديته ؛
‹ تقييم مدى إنجاز الأهداف المحددة والنتائج المحققة، وكذا كلفة وشروط اقتناء واستعمال الوسائل المعتعدة : 4التأكد من شرعية وصدق العمليات المنجزة، وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال. المنجزة :
‹ التأكد من أن الأنظمة والمساطر المعتمدة تضمن التدبير الأمثل للموارد واستخداماتها وحماية الممتلكات.
وتتميز المسطرة المطبقة في مجال مراقبة التدبير بالخصائص التالية :
‹ إنها مسطرة تشرك الأطراف المعنية مما يتطلب إبلاغ الملاحظات المسجلة من طرف القاضي المالي مسبقا إلى
المسؤولين المعنيين من أجل تقديم التوضيحات والتعقيبات الضرورية إن اقتضى الحال ذلك ؟
← العداولة الجماعية حول التقارير المتضمنة لنتائج المراقبة ؛
» الإثارة المحتملة للمسؤولية الشخصية للمحاسبين والمراقبين والعسيرين بمختلف أشكالها ؛
‹ حق المحاكم المالية في الاطلاع على مختلف مظاهر تدبير الأجهزة الخاضعة للمراقبة. ويترجم هذا الحق
بالواجب الملقى على عاتق المسيرين بتقديم الحسابات عن تدبيرهم وتزويد القاضي المالي بكافة الوثائق والمعلومات ؛
‹ إمكانية نشر الملاحظات المسجلة في إطار مهمات مراقبة التدبير ضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى
للحسابات.
هذا، وفضلا عن مراقبة التدبير، يختص المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات بمراقبة استخدام الأموال العامة من طرف الأجهزة غير تلك الواردة في المادتين 76 و 148 من مدونة المحاكم العالية، والتي تتلقى مساهمة في الرأسمال أو مساعدة كيفما كان شكلها من الدولة أو الجماعات المحلية أو هيئاتها أو المؤسسات العمومية أو من أحد الأجهزة الخاضعة للعراقبة (جمعيات، مقاولات...).
ويكمن الهدف المتوخى من هذه المراقبة، التي تعتمد ذات المسطرة المتبعة في مجال مراقبة التدبير، في التأكد من أن الأموال العامة العتلقاة قد استخدمت طبقا للأهداف المبتغاة من وراء المساهمة أو المساعدة.
ولقد تميزت أنشطة المحاكم المالية خلال سنة 2006 بالزيادة في عدد مهمات مراقبة تدبير الأجهزة العمومية سواء على مستوى المجلس الأعلى للحسابات أو على صعيد المجالس الجهوية للحسابات.
وينسجم التركيز على هذا النوع من الرقابة مع التوجهات الاستراتيجية للمجلس الأعلى للحسابات المعلن عنها في تقاريره السنوية السابقة. وقد ترجم ذلك بانجاز مجموعة من مهمات مراقبة التدبير شملت عدة إدارات و مؤسسات و مقاولات عمومية و جماعات محلية وشركات امتياز المرفق العام.