في مجال تحسين البنيات العقارية
لم تسفر عمليات تجزئة أراضي الجموع سنة 1993 سوى عن تمليك 16 ألف هكتار لذوي الحقوق، أي ما يمثل حوالي 8% من المساحة الإجمالية لأراضي الجموع بمنطقة الغرب. فضلا عن ذلك، وعلى الرغم من كون عمليات الضم قد غطت مساحة إجمالية تصل إلى 150 ألف هكتار، فإنها لم تؤد إلى النتائج المرجوة منها والمتمثلة في وضع حد لظاهرة التجزيء القانوني أو الفعلي للأراضي الفلاحية.
2.6.2. الحكامة
ينص المرسوم الملكي المحدث للمكتب على أن المجلس الإداري للمكتب يعقد اجتماعاته على الأقل ثلاث مرات في السنة إلا أنه لوحظ عدم انتظام المجلس في عقد اجتماعاته، ذلك أن آخر اجتماع لهذا المجلس انعقد في سنة 2006، أي ثلاث سنوات بعد آخر اجتماع عقد في سنة 2003.
كذلك، وحتى في الحالة التي عقد فيها المجلس الإداري للمكتب إجتماعه، فإنه لا يمارس اختصاصاته خاصة في مجالات تسعير الماء وتحديد جداول الموارد المتعلقة بتقديم خدمات و دراسات برامج تدخلات المكتب.
3.6.2. التدبير المالي والمحاسبي
طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، يعتمد التنظيم المالي للمكتب على ثلاثة أنواع من المحاسبة : محاسبة الميزانية والمحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية.
فإذا كانت المحاسبة التحليلية المطبقة من لدن المكتب لازالت في مراحلها التمهيدية، فإن المحاسبة العامة ومحاسبة الميزانية تشكلان نظام المعلومات المحاسبية للمكتب .
المحاسبة العامة
أسفر فحص المعطيات المحاسبية للمكتب عن الملاحظات التالية:
• تسجيل أراضي و بنايات في السجلات المحاسبية للمكتب بالرغم من كونها لا تندرج ضمن ممتلكاته (الملك
العمومي والخاص للدولة و الملك الغابوي واراضي الجموع) بمبلغ إجمالي قدره 173،5 مليون درهم؛ 4 غياب التتبع القانوني والمحاسبي لمساهمات المكتب في رأسمال شركات "صوجيتا و "SNDE و"SONACOS
والتي أصبحت أصولا مالية راكدة منذ 2،9) 1993 مليون دره))
‹ عدم تخصيص مؤونة لكل زبون على حدة؛
› عدم الإشهاد على حسابات المكتب من طرف مدققين خارجيين للسنة الثالثة على التوالي (2005-2004-2003).