2.7.2. الابتعاد عن إنجاز المهمة المخولة للمركز قانونا
إن المهمة الموكلة إلى مركز تنمية الطاقات المتجددة بمقتضى القانون رقم 26/80 بتاريخ 6 ماي 1982 هي القيام بدراسات وأبحاث في مجال الطاقات المتجددة وخاصة الترويج لها وتطويرها وإنتاجها وتسويقها واستعمالها.
وقد كانت الطاقات المتجددة وقت إحداث المركز في مرحلة التجريب على الصعيد العالمي. حاليا، يعرف هذا القطاع دينامية جديدة ويوفر إمكانات عديدة للإستثمار. إلا أن المغرب لم يتمكن بعد من الاستفادة من التطور الكبير الذي عرفه هذا القطاع بدليل الأنشطة المنجزة من طرف المركز في مجال اختصاصه الأصلي (البحث العلمي) والتي تبقى جد محدودة.
فمنذ سنة 1982، لم يبذل أي مجهود لملاءمة نشاط المركز للمهمة التي أحدث من أجلها. أما في مجال البحث التطبيقي وملاءمة ونشر تقنيات الطاقة المتجددة الملائمة للواقع المغربي، فقد بقي عمل المركز دون مستوى تطلعات السلطات العمومية والمواطنين. وقد ركزت المجهودات المبذولة أكثر على الأنشطة الموازية المدرة للمداخيل من قبيل:
‹ تنظيم حصص تكوينية حول تقنيات الطاقة الشمسية ،
‹ إعطاء شهادات ذات جودة لبعض الأصناف التجارية للسخانات الشمسية :
‹ إطلاق أنشطة ترمي إلى تطوير التحكم بالطاقة ؛
1 إدارة بعض عمليات الكهربة القروية لفائدة بعض الدواوير في جهة مراكش.
لذلك، فإن المجلس يدعو مسؤولي المركز إلى تركيز مجهوداتهم على ممارسة الاختصاصات المخولة قانونا للمركز.
كذلك، وبعد 25 سنة من إحداثه وتبعا للتحولات التي يعرفها قطاع الطاقات المتجددة، فإن مهمة المركز في حاجة إلى تقييم وإعادة تحديد عند الاقتضاء، للإستجابة للتطلعات الحالية والمستقبلية للمغرب في هذا المجال. في هذا الإطار، يتعين على السلطات العمومية خاصة الوزارة الوصية التدخل قصد ضمان مطابقة أعمال المركز للمهام المنوطة به طبقا للبص المحدث له.
كذلك، يتعين على مسؤولي المركز اعتماد استراتجية واضحة تندرج ضمن رؤية وطنية في مجال الطاقات المتجددة. هذه الإستراتجية يتوجب أن تتضمن أهدافا دقيقة تبلغ للشركاء والمستخدمين.كما يتعين إعداد خطة للعمل تحدد آجال تنفيذ كل مهمة أو هدف مقرونة بمؤشرات قياسية.
3.7.2. قلة الأطر الباحثة
من أجل أداء مهمته القانونية، يجب أن تتخذ هذه المؤسسة طابع مركز مخصص للبحث العلمي. لكن، وبالمقارنة مع مراكز بحوث دولية أخرى في نفس المجال، نجد أن نسبة الباحثين جد ضعيفة بالنسبة للعدد الإجمالي للمستخدمين، فالمركز الايتوفر إلا على 12 من حاملي شهادة مهندس الدولة، أي أقل من 8% من مجموع المستخدمين، مما يحد بشكل كبير من قدرة المركز على تنفيذ برامج بحوث ذات الأهمية الكبرى.
كما أن تحليل باقي مكونات الموارد البشرية للمركز يبين أن هذا الأخير لا يتوفر على المؤهلات البشرية اللازمة من أجل دعم أنشطة البحث والتطوير.