قرار رقم 2007-670 صادر في 24 من ذي القعدة 1428 (5 ديسمبر 2007)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس في 24 سبتمبر 2007، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 سبتمبر 2007 التي قدمها السيد عبد السلام غريبلة - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «حمرية - أحواز مكناس - زرهون» (عمالة مكناس) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد بورحيم وادريس صقلي عدوي والتهامي اللحكي أعضاء في مجلس النواب ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 31 و34 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، تنص في فقرتها الثانية على أنه «يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها» ؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي نتضمن أن «للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى ماخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب» ؛
وحيث إن الطاعن لم يدل بأي مستند لدعم أسباب البطلان التي بتمسك بها، الأمر الذي يجعل طلبه مجردا من أي حجة تثبت ما ادعاه ويستوجب بالتالي التصريح بعدم قبوله،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد عبد السلام غربيلة، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «حمرية - أحواز مكناس - زرهون) (عمالة مكناس) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد بورحيم وادريس صقلي عدوي والتهامي اللحكي أعضاء في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
عدد 5592 - 23 ذو الحجة 1428 (3 يناير 2008)
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 24 من ذي القعدة 1428 (5 ديسمبر 2007).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح اللّه الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين.
ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
قرار رقم 2007-671 صادر في 24 من ذي القعدة 1428 (5 ديسمبر 2007)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 18 سبتمبر 2007 التي قدمها السادة أحمد ابن الشيخ وأحمد لعفو وادريس لكريني وبوشتى الغزلاني وأحمد دمور وعبد الرزاق صاطوري - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «مولاي يعقوب» (إقليم مولاي يعقوب) وأعلن على إثره انتخاب السيدين جواد دواحي وحسن الودي عضوين في مجلس النواب ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 31 و34 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض الإسم العائلي والإسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه ؛
وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص في مستهلها على أن «للمجلس (الدستوري) أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبوله) ؛ إذا كانت غير مقبوله» ؛
وحيث إن العريضة التي قدمها الطاعنون لا تتضمن بيان عناوينهم، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبهم دون حاجة إلى سابق تحقيق في شأنه،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السادة أحمد ابن الشيخ وأحمد لعفو وادريس لكريني وبوشتى الغزلاني وأحمد دمور وعبد الرزاق صاطوري، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «مولا يعقوب» (إقليم مولاي يعقوب) وأعلن على إثره انتخاب السيدين جواد دواحي وحسن الودي عضوين بمجلس النواب ؛