المادة ٣٨
التعاون بين السلطات الوطنية
تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين سلطالها العمومية، وكذلك موظفيها العموميين، من جانب، وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الإحرامية وملاحقة مرتكبيها، من جانب آخر. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون:
(أ) المبادرة بإبلاغ السلطات الأخيرة، حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه جرى ارتكاب أي من الأفعال المحرّمة وفقا للمواد ١٥ و ٢١ و ٢٣ من هذه الاتفاقية ؛ أو
(ب) تقدم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات الأخيرة، بناء على طلبها.
المادة ٣٩
التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص ١- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابر لتشجيع التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيما يتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب أفعال محرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.
٢- تنظر كل دولة طرف، في تشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد في إقليمها على إبلاغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة عن ارتكاب فعل محرّم وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة ٤٠
السرية المصرفية
تكفل كل دولة طرف، في حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية في أفعال محرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، وجود آليات مناسبة في نظامها القانوني الداخلي لتذليل العقبات اليّ قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية.
المادة ٤١
السحل الجنائي
يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكى يوخذ بعين الاعتبار، حسبما تراه مناسبا من شروط وأغراض، أي حكم إدانة سبق أن صدر بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية ذات صلة بفعل محرّم وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة ٤٢
الولاية القضائية
١- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لكي تخضع لولايتها القضائية ما جرمته من أفعال وفقا لهذه الاتفاقية في الحالتين التاليتين:
(أ) عندما يُرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف؛ أو
(ب) عندما يرتكب الجرم على مكن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجّلة بمقتضى قوانين تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب الجرم.