عدد 5606 - 13 صفر 1429 (21 فبراير 2008)
الجريدة الرسمية
556
التغطية مخصصة للوقفة التي نظمها فرع الجمعية المذكورة، والتي لم تراسل القناة طلبا لتغطية هذه الوقفة» مشيرة كذلك إلى أن «القناة الثانية عملت على تغطية إخبارية يوم 31 أكتوبر 2007 للندوة الصحافية التي تم فيها تقديم تقرير حول أحداث صفرو، أنجزته منظمة حقوقية أخرى (المنظمة المغربية لحقوق الإنسان )، والذي طالبت فيه بمحاكمة عادلة للأفراد الذين تم القبض عليهم بسبب تورطهم في تلك الأحداث».
من حيث الشكل :
حيث إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة، الأمر الذي يخولها أن توجه إلى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري، عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.02.212 المشار إليه أعلاه ؛
وحيث إنه يتعين لذلك التصريح بقبول شكايتها شكلا.
ومن حيث الموضوع :
وحيث إن المشتكية تنعى، من جهة أولى، على المشتكى بها كونها «حمّلتها مسؤولية الأحداث التي عاشتها مدينة صفرو يوم 23 سبتمبر 2007 (الوجه الأول من المأخذ) كما قامت بنقل تصريح عامل إقليم صفرو الذي اعتبر بأن الوقفة التي نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو غير قانونية ولم تكن موضوع أي ترخيص من قبل السلطات المحلية، وأن تلك الوقفة تطورت إلى تصرفات ألحقت خسائر في الممتلكات وإضرام النار في السيارات ...)) (الوجه الثاني من المأخذ) ؛
لكن، حيث إنه - فيما يخص الوجه الأول من هذا المأخذ - يتضح، سواء من جواب المشتكى بها أم من التحقيق الذي أنجزته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري، أن التقرير الإخباري أشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية تمت بدعوة من الجمعية المشتكية - وهو ما لا تنفيه هذه الأخيرة رغم أنها ادعت بأنه لا يد لها في الأحداث التي تلتها - وأنها انزلقت إلى أحداث شغب دون أي تصريح بمسؤولية الجمعية في اندلاع هذه الأحداث، مما لا يمكن الجزم معه بأن القناة الثانية قد حملت الجمعية مسؤولية الانزلاقات التي وقعت ؛
وحيث إنه - فيما يخص الوجه الثاني من هذا المأخذ - يتضح سواء من جواب المشتكى بها أم من تقرير المديرية العامة للاتصال السمعي البصري أن عامل إقليم صفرو لم يتطرق في تصريحه للقناة الثانية إلى الجمعية ولا إلى الطبيعة القانونية أو غير القانونية للوقفة التي نظمتها الجمعية المذكورة وإنما اكتفى في تصريحه بالقول بأن «القوات العمومية تدخلت لحماية المواطنين وممتلكاتهم والعمل على استتباب الأمن، وفي هذا الإطار تم إلقاء القبض على أكثر من ثلاثين شخصا من المتورطين في هذه الأحداث» ؛
وحيث إنه يستخلص مما سبق عرضه أنه - خلافا لما جاء في الشكاية - لم تحمّل القناة الثانية الجمعية مسؤولية الانزلاقات التي وقعت بعد الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها كما أن تصريح عامل إقليم صفرو لم يتضمن الأقوال المنسوبة إليه ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، يكون المأخذ الأول من الشكاية بوجهيه الأول والثاني، غير مستند على أساس ؛
وحيث إن المشتكية تنعى، من جهة ثانية، على المشتكى بها كونها قد اقتصرت على بث وجهة نظر عامل إقليم صفرو الذي انفرد برأيه بشأن الأحداث التي عرفتها مدينة صفرو ولم تعط لممثلي الجمعية فرصة إبداء وجهة نظرهم بشأن هذه الأحداث؛
وحيث، فعلا، إنه عملا بأحكام الفقرة 13 من المادة 3 من الظهير المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمواد 3 و 8 و 48 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والمواد 4و28 و 30.1 من دفتر تحملات شركة «صورياد - القناة الثانية» والمادة 2 من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06.46 بشأن ضمان قواعد التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات والمادة 3.1 المتعلقة بنزاهة الخبر والبرامج من ميثاق أخلاقيات شركة «صورياد - القناة الثانية» فإن المتعهد ملزم بمراعاة تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي وتقديم أخبار صادقة ومتعددة المصادر ؛
وحيث إن المتعهد المشتكى به لم يحترم مبدأ التعددية المشار إليها أعلاه، عندما ذكر الجمعية في مناسبتين اثنتين مقرونتين بالإشارة إلى أنها دعت إلى وقفة احتجاجية دون ترخيص وأن هذه الوقفة قد انزلقت إلى أحداث شغب دون أن يفسح للجمعية المذكورة المجال للتعبير عن وجهة نظرها في هذا الشأن ؛
وحيث إن عدم دعوة الجمعية المتعهد لتغطية وقفتها الاحتجاجية وكذا إعطاء الكلمة للمواطنين وممثل إحدى الجمعيات الحقوقية وممثل للسلطات المحلية للتعبير عن موقفهم بشأن الأحداث السالف ذكرها ليس من شأنه أن يعفي المتعهد من إعطاء الكلمة للجمعية المشتكية لإخبار الجمهور بموقفها إزاء تلك الأحداث، خاصة أن التقرير قد ربط من خلال صياغته وطريقة تقديمه بين هذه الأحداث والوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المشتكية ؛
وحيث إنه لئن كانت أحكام المادة 5 من الظهير الشريف رقم 1.02.212 لا تسمح بالاستجابة لطلب الجمعية المشتكية الرامي إلى الأمر ببث تصريح خاص بها، فإنها مع ذلك تمكّن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من «أن يلزم منشآت الاتصال السمعي البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب كل شخص لحق به ضرر من جراء معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة"ويتولى المجلس الأعلى تحديد " مضمون وكيفية النشر المذكور» ؛