عدد 5617 - 23 ربيع الأول 1429 (31 مارس 2008)
الجريدة الرسمية
920
المجلس الدستوري
قرار رقم 2008-677 صادر في 25 من صفر 1429 (4 مارس 2008)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 14 فبراير 2008 التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري، التصريح بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 429.65 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1385 (27 سبتمبر 1965) بشأن إحداث مدرسة استكمال تكوين المتصرفين بوزارة الداخلية، لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية ويمكن، بناء على ذلك، نسخها بمرسوم ؛
بناء على الدستور، خصوصا الفصول 46 و 47 و 48 و 61 منه ؟ وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 25 و 26 منه ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) المعتبر بمثابة النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية !
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : حيث إن المرسوم الملكي رقم 429.65 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1385 (27 سبتمبر 1965) بشأن إحداث مدرسة استكمال تكوين المتصرفين بوزارة الداخلية المستفتى في شأنه، يتضمن بالإضافة إلى الفصلين الأول والثاني المتعلقين بشأن إحداث المدرسة المذكورة وبيان الأهداف المتوخاة منها، ثلاثة أبواب، الأول يحدد القطاع الوزاري المشرف عليها ونوعية ورتب الموظفين المكلفين بتسييرها ومدة التكوين بها والمقاييس المعتمدة لتعيين المتخرجين منها، والثاني يوضح كيفية تحديد برامجها وشروط الالتحاق بها ومضمون نظام المتمرنين فيها والأطراف المكونة لمجلسها، أما الباب الثالث فإنه يحدد، ضمن مقتضيات انتقالية، الوضع الخاص للمتمرنين بها برسم سنة 1966/1964
وحيث إن الأحكام السالفة الذكر لا تعدو أن تكون مجرد تدابير تطبيقية تندرج في مجال السلطة التنظيمية بمقتضى الفصل 61 من الدستور،
لهذه الأسباب :
أولا : يصرح بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 429.65 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1385 (27 سبتمبر 1965) بشأن إحداث مدرسة استكمال تكوين المتصرفين بوزارة الداخلية، تدخل في مجال السلطة التنظيمية !
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 25 من صفر 1429 (4 مارس 2008).
الإمضاعات : عبد العزيز بن جلون،
محمد الودغيري. عيد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد القادر القائري. عبد الأحد الدفاق، هانيء الفاسي. صبح الله الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين.
ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد،
قرار رقم 2008-678 صادر في 25 من صفر 1429 (4 مارس 2008)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 13 فبراير 2008 التي تقدمت بها السيدة نزهة الحريشي - بصفتها عضوة في مجلس النواب- تطلب فيها من المجلس الدستوري، البت في وجود أو عدم وجود تناف بين المهام التي تزاولها حاليا كرئيسة مديرة عامة للشركة المغربية لتأمين الصادرات وعضويتها في مجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه !
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه خصوصا المواد 13 و 15 و 16 منه :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون حيث إنه يستخلص من أحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب أنه إذا ثار شك أو نزاع في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس النواب يرفع مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النائب بنفسه الأمر، إلى المجلس الدستوري الذي يقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي
وحيث إنه عملا بأحكام المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 31-97، المومة إليه أعلاه تتنافى «مع العضوية في مجلس النواب مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب وكذلك مهام مدير عام أو مدير وعند