عدد 5620 - 3 ربيع الآخر 1429 (10 أبريل 2008)
الجريدة الرسمية
970
وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات،
قرر ما يلي :
المادة 1
يهدف هذا القرار، تطبيقا للمادة 14 من المرسوم رقم 2.06.388 المشار إليه أعلاه، إلى تحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان صفقات الأشغال أو الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات المبرمة لحساب الدولة.
المادة 2
إن الغاية من مراجعة أثمان الصفقات تكمن في الأخذ بعين الاعتبار التقلبات الاقتصادية التي تتم معاينتها بين تاريخ وضع الأثمان الأولية المحددة في دفاتر التحملات وتواريخ انصرام الآجال المحددة بصفة تعاقدية لإنهاء إنجاز الأعمال موضوع الصفقة.
المادة 3
يتم تغيير مبالغ الأعمال المنفذة فعليا المتعلقة بالصفقات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بتطبيق صيغة أو صيغ مراجعة الأثمان التي تحدد المادتان 4 و 7 بعده أشكالها.
يجب تبيين صيغة أو صيغ مراجعة الأثمان في الصفقة المعنية. تطبق مراجعة الأثمان على الأعمال التي لم تنفذ بعد انطلاقا من تاريخ تغيير قيمة المؤشرات التي تمت معاينتها بمقتضى المقررات المتخذة في هذا الشأن من طرف الوزير المكلف بالتجهيز دون أن يكون صاحب الصفقة ملزما بتقديم طلب خاص في هذا الشأن.
وتؤخذ بعين الاعتبار في كل كشف حسابات الأثمان الجديدة الناجمة عن تطبيق صيغة أو صيغ مراجعة الأثمان، دون حاجة إلى إبرام عقد ملحق.
المادة 4
يمكن أن تنص الصفقة على صيغة أو عدة صيغ لمراجعة الأثمان والتي يجب أن تحدد إما في دفاتر الشروط المشتركة المطبقة، وإما في دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقة المعنية.
إذا نص دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة على عدة صيغ لمراجعة الأثمان، يجب أن يبين العمل أو الأعمال التي تنطبق عليها كل صيغة من هذه الصيغ.
وتأخذ هذه الصيغ الشكل التالي :
P= Po [k + a (X/Xo) +b (Y/Yo) +c (Z/Zo)+.]
حيث :
المبلغ المراجع للعمل المعين دون احتساب الرسوم، المبلغ الأصلي لهذا العمل دون احتساب الرسوم P الجزء الثابت الذي يجب أن تفوق قيمته أو تعادل 15, . معاملات قارة بحيث h...1
معامل مراجعة الأثمان ٤ P
القيم المرجعية للمؤشرات المعتمدة خلال الش n • المصادف للتاريخ الأقصى لتسليم العروض بالنسبة للصفقات
المبرمة بثمن قابل للمراجعة ؛
• المصادف لتاريخ التوقيع على الصفقة من طرف النائل إذا كانت
الصفقة تفاوضية وأبرمت بثمن قابل للمراجعة ؛
• الموالي لتاريخ انتهاء الأجل المحدد لتبليغ المصادقة على الصفقات
المبرمة بأثمنة ثابتة والتي يجب مراجعتها تطبيقا لأحكام البند 2 (الفقرة 4) من المادة 14 من المرسوم المذكور أعلاه رقم 2.06.388. :قيم المؤشرات المعتمدة خلال الشهر المصادف لتاري - - استحقاق المراجعة.
المادة 5
تحدد قيمة كل معامل عوط و a وK وطبيعة المؤشرات Z و Y و X في دفاتر الشروط المشتركة المطبقة أو دفاتر الشروط الخاصة.
المادة 6
بالنسبة للصفقات بأثمان قابلة للمراجعة والتي يقل أو يعادل المبلغ المقرر لتنفيذها مليون (1.000.000) درهم، يجب أن تتضمن صيغة مراجعة الأثمان 5 مؤشرات على الأكثر.
المادة 7
بالنسبة للأعمال المقرونة بمؤشرات إجمالية، تأخذ صيغ مراجعة الأثمان الشكل التالي :
P = Po [k + a (1/1o)
حيث :
معاملين قارين و
تحدد كما تم بيان ذلك في المادة 4 أعول 0 تمثل معامل مراجعة الأثمان ٣ P
- 0] تمثل قيمة المؤشر الإجمالي المتعلق بالعمل المعين المعتمد خلال الشهر المصادف :
• للتاريخ الأقصى لتسليم العروض ؛
• لتاريخ التوقيع على الصفقة من قبل نائل الصفقة إذا كانت تفاوضية ؛ • الموالي لتاريخ انتهاء الأجل المحدد لتبليغ المصادقة على الصفقات المبرمة بأثمنة ثابتة والتي يجب مراجعتها تطبيقا لأحكام البند 2 (الفقرة 4) من المادة 14 من المرسوم المذكور أعلاه رقم 2.06.388. تمثل قيمة المؤشر الإجمالي المعتمد خلال الشهر المصادف
التاريخ استحقاق المرجعة.
المادة 8
تحصر النتيجة النهائية لعامل مراجعة الأثمان في العشري الرابع، أما بالنسبة للحسابات الوسيطة، يحصر حاصل القسمة في العشري السادس.