وعلى العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بوجدة في 24 سبتمبر 2007 والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 26 سبتمبر 2007 التي قدمها السيد محمد عبيد - بصفته مرشحا - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «وجدة - أنكاد» (عمالة وجدة - أنكاد)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد العزيز أفتاتي ولخضر حدوش وعمر حجيرة وادريس حوات أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق التي أرفقها الطاعن السيد ادريس بوجوالة بمذكرته المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 13 ديسمبر 2007، بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا للإدلاء بباقي المستندات المؤيدة لأسباب الطعن الواردة في عريضته ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 20 و 22 فبراير 2008 ؛
وبعد استبعاد المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة في 27 فبراير 2008، اللتين أدلى بهما المطعون في انتخابه السيد ادريس حوات لتقديمهما خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية.
حول الوسيلة الأولى المتخذة من أن الانتخاب لم يجر طبقا للإجراءات
المقررة في القانون :
حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى :
1 - عدم احترام مقتضيات المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، فمن جهة، أن المطعون في انتخابهما السيدين لخضر حدوش وادريس حوات أطلقا حملتهما الانتخابية قبل موعدها المحدد يوم 28 أغسطس 2007، إذ استغل الأول منصبه كرئيس لمجلس الجماعة الحضرية بوجدة لتسخير «الآليات والخدمات البلدية» في ذلك، فكثف من تواجده بمقر البلدية ومن تنقلاته للأوراش المفتوحة في المدينة وخصوصا المقامة بالأحياء «المهمشة» بالإضافة إلى محاولته، قبل فترة قريبة من يوم افتتاح الحملة الانتخابية، إحداث خط جديد للحافلات يصل إلى حي سيدي امعافة، وكل ذلك من أجل استدراج المواطنين واستمالتهم لمساندته، في حين عمد الثاني، خلال نفس الفترة، إلى تسخير بعض أعوانه لتوزيع المناشير التي تحث الناخبين على التصويت
عدد 5628 - 2 جمادى الأولى 1429 (8 ماي 2008)
له، ومن جهة أخرى، أن المطعون في انتخابه السيد عمر حجيرة واصل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، إذ تم ضبط سيارة خاصة تحمل الملصقات المتعلقة به تنقل الناخبين إلى مكاتب التصويت، وهي نفس المخالفة التي ارتكبها المطعون في انتخابهما الأولان وتم على إثرها إيقاف صاحب سيارة بالقرب من مدرسة سعد بن أبي وقاص وتحرير محضر بذلك ؛
2- مخالفة أحكام المادتين 65 و 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المذكور سابقا بعلة أنه تم المس بشفافية العملية الانتخابية وسرية الاقتراع وذلك، من جهة، بتسريب كم هائل من أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت، سواء داخل المدينة أو بشكل مكثف بعين الصفا وعلى مرآى من أعوان السلطة، مما مكن بعض المطعون في انتخابهم من التأثير بواسطة هذه الأوراق في الناخبين الأميين و «تسهيل» عملية اختيارهم للمرشح قبل الدخول إلى المعزل، ومن جهة أخرى، بتوجيه الناخبين بواسطة الهواتف النقالة التي لعبت دورا كبيرا في عملية التصويت لفائدة المطعون في انتخابهما السيدين ادريس حوات ولخضر حدوش ؛
3 - خرق مقتضيات المواد 56 و 57 و 58 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الآنف الذكر، من خلال الاستعمال الواسع للمال بطرق ملتوية كإقامة حفلات العشاء بأحياء وادي الناشف لفائدة المطعون في انتخابه السيد لخضر حدوش أو بعين الصفا لفائدة المعلن عن فوزه السيد ادريس حوات، مع رصد سيارات المرشحين المذكورين وهي توزع الأموال أمام مكاتب التصويت، بالإضافة إلى استعمال التهديد والترهيب من طرف عناصر تابعة للمرشح الأول بعد محاصرتهم لمكاتب التصويت بإعدادية بلقاضي، ولجوء مجموعة من المستشارين الجماعيين المناصرين لرئيس الجماعة الحضرية إلى جلب ناخبي دوائرهم للتصويت في نفس الاتجاه وبالمكاتب المذكورة في الساعات الأخيرة لعملية الاقتراع، مما كان له التأثير المباشر على سلامة ونزاهة الانتخاب ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إن الطرف الطاعن لم يقدم أي دليل على ما ادعاه من قيام المطعون في انتخابهما السيدين ادريس حوات وعمر حجيرة بحملة انتخابية قبل حلول موعدها ومواصلتها يوم الاقتراع، ولم يثبت أن تواجد المطعون في انتخابه السيد لخضر حدوش بمقر البلدية وتفقده للأوراش المفتوحة بأنحاء المدينة، على فرض صحتها، وكلها أعمال تتعلق بممارسة مهامه بصفته رئيسا للجماعة الحضرية بوجدة، قد شكلت مناورات مست حرية الناخبين، وأن الإدلاء بشكايتين وجهت إحداهما إلى السيد العامل والثانية لجهة غير مختصة، لا يكفي وحده للقيام حجة على صحة ما جاء في الادعاء ؛
وحيث، من جهة ثانية، إنه لم يتم الإدلاء بما يثبت أن أوراق التصويت قد تم تسريبها من مكاتب التصويت أو أنها كانت بأيدي المطعون في انتخابهم يستعملونها للتأثير في الناخبين عند عملية التصويت، وإن مجرد الإدلاء بورقة للتصويت ليس في حد ذاته، كافيا ليقوم حجة على صحة الادعاء ؛