الجريدة الرسمية
عدد 5631 - 13 جمادى الأولى 1429 (19 ماي 2008)
11 أرض عارية
غير محفظة
5182 24
1211
رثة بلمين الجعفري
المادة الثالثة. - يعهد إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس جماعة تمارة الحضرية تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية،
الإمضاء : شكيب بنموسى.
مرسوم رقم 2.08.136 صادر في 25 من ربيع الآخر 1429 (2 ماي 2008) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية تابعة لغابة «أمردما» الواقعة بتراب الجماعة القروية لسميمو بإقليم الصويرة عن النظام الغابوي وبضمها إلى ملك الدولة الخاص قصد تخصيصها لبناء مركز للدرك الملكي.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1343 (4 مارس 1925) المتعلق بالمحافظة على غابات الهرجان وتحديدها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1321 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) المحددة بموجبه كيفية تركيب وتسيير اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء الرأي في حالة الفصل عن النظام الغابوي ؛
وعلى المرسوم رقم 2.03.947 الصادر في 2 ذي القعدة 1424 (26 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه التي اجتمعت بتاريخ 6 أبريل 2004 بمقر قيادة سميمو بإقليم الصويرة ؛
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛
وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ؛ وبعد استشارة عامل إقليم الصويرة،
وحرر بالرباط في 25 من ربيع الآخر 1429 (2 ماي 2008).
الإمضاء : عباس الفاسي.
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية عن النظام الغابوي، مساحتها أربعون آرا وثمانية عشر سنتيارا (40 أ و 18س) تابعة لغابة «أمردما»، الواقعة بتراب الجماعة القروية لسميمو، إقليم الصويرة قصد تخصيصها لبناء مركز للدرك الملكي.
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/1000 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى ملك الدولة الخاص قصد تخصيصها لبناء مركز للدرك الملكي.
المادة الثالثة
يدفع إلى صندوق إعادة توظيف أموال الدولة (سطر المياه والغابات) الثمن الناتج عن عملية تخصيص القطعة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.
المادة الرابعة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 25 من ربيع الآخر 1429 (2 ماي 2008).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
وزير الداخلية،
الإمضاء : شكيب بنموسى.