BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5632 بتاريخ 22 ماي 2008، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5632 ·

الجريدة الرسمية

1226

المادة 57 تبليغ الدوريات

تبلغ الدورية، بعد المصادقة عليها، بدون تأخير إلى الهيئات والأشخاص المعنيين. وترسل كذلك إلى الصحافة وتنشر على موقع أنترنت مجلس القيم المنقولة. وتصحب الدورية بمذكرة تقديم تبرر فائدة الدورية، مع التذكير بنتائج تحليل الحاجيات وتقدم، بشكل موجز، الأجوبة التي جاءت بها والنتائج العملية المنتظرة.

المادة 58 الاحتجاج بأحكام الدوريات

بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 2.4 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 المشار إليه أعلاه، «يمكن الاحتجاج بالأحكام الواردة في الدوريات تجاه الأشخاص أو الهيئات المعنية فور تبليغها إليهم أو إن اقتضى الحال فور نشرها وفقا للإجراءات المقررة في النظام العام المشار إليه أعلاه. وفي حالة نشر دورية ما بالجريدة الرسمية، يجوز علاوة على ذلك الاحتجاج تجاه الأغيار بأحكامها ابتداء من تاريخ نشرها».

القسم IV المسطرة التأديبية أمام مجلس القيم المنقولة المادة 59 إجراءات أولية مشتركة

1.- للتذكير، في حالة عدم التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية أو في حالة عدم احترام أحكام الدوريات التي يصدرها، يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يصدر عقوبات تأديبية أو مالية أو هما معا في حق الهيئات أو الأشخاص الذي يراقبهم وفقا وتطبيقا للتشريع الجاري به العمل.

يجب أن تخضع الوقائع التي قد يترتب عليها عقوبة تأديبية أو مالية أو هما معا، طبقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 1.7 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 المشار إليه أعلاه، للدراسة وتوصيات لجنة الدراسة المتساوية الأعضاء، المشار إليها في المادة 1.7 المذكورة، باستثناء الوقائع التي قد يعاقب عليها بالعقوبات التأديبية أو المالية أو هما معا التالية :

- التحذيرات والإنذارات ؛

- العقوبات المالية المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 3.4 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 المشار إليه أعلاه.

عندما تكون الوقائع المشار إليها قد تشكل مخالفة جنائية ودون صرف النظر عن العقوبات التأديبية أو المالية أو هما معا التي يمكن أن تصدر في حق مرتكبها، يرفع مجلس القيم المنقولة الأمر إلى وكيل الملك المختص طبقا لأحكام التشريع الجاري به العمل.

عدد 5632 - 16 جمادى الأولى 1429 (22 ماي 2008)

11. - عندما يترتب على الوقائع عقوبة تأديبية أو مالية أو هما معا، يقوم مجلس الإدارة أو لجنة الدراسة المتساوية الأعضاء أو المدير العام لمجلس القيم المنقولة بناء على تفويض، حسب الحالة (ويسمى هنا «بهيئة مختصة)) أولا بالتأكد من مادية الوقائع المقدمة إليه بالنظر إلى المقتضى الذي قد يكون تم خرقه وفيما إذا كانت مجموع العناصر المكونة للمخالفة مجتمعة.

عندما تثبت مادية الوقائع، يمكن للهيئة المختصة أن تقدر ظروف ونتائج هذه الوقائع وخطورتها بالنظر لاسيما إلى طابعها المتعمد أو لا أو العرضي أو المتكرر أو كذا بالنظر إلى الضرر المحتمل الذي لحق بالزبون أو الزبائن.

11- بالنسبة للإخلالات بالدوريات، وبغية تحديد العقوبات التأديبية أو المالية أو هما معا الملائمة، تدرس الهيئة المختصة كذلك، ما إذا نتج عن هذه الوقائع، طبقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 3.4 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 المشار إليه أعلاه :

- (الإخلال بسير السوق ؛

- أو تمكين المعنيين بالأمر من امتياز غير مبرر قد لا يحصلون عليه

في إطار السير العادي للسوق ؛

- أو المس بمبدإ المساواة في إخبار أو معاملة المكتتبين أو المس بمصالحهم ؛

- أو تمكين المصدرين والمكتتبين من الاستفادة من تصرفات وسطاء

مخالفة لالتزاماتهم المهنية».

يمكن للهيئة المختصة أن تدرس النتائج المذكورة ولاسيما بالنظر إلى المبادئ العامة للإنصاف والشفافية واحترام نزاهة السوق ومساواة المستثمرين وبالنظر إلى المبادئ المتعارف عليها عامة المتعلقة بالأسواق المالية، قصد تقدير خطورة تلك النتائج.

المادة 60 رفع الأمر إلى مجلس الإدارة

كل شخص قد يصدر في حقه قرار تأديبي أو مالي أو هما معا، بإمكانه أن يطلب الاستماع إليه من طرف مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة، بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 2.7 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.212.

إذا كانت الوقائع المؤاخذ عليها ستدرس من طرف لجنة الدراسة المتساوية الأعضاء، فإن كيفيات رفع الأمر إلى مجلس الإدارة، هي تلك المحددة في المواد 73 وما يليها من هذا النظام العام.

عندما لا تدرس الوقائع المؤاخذ عليها من قبل لجنة الدراسة المتساوية الأعضاء، يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض إلى لجنة من أعضاء مجلس الإدارة أو إلى المدير العام مهمة الاستماع إلى الشخص المعني. ويحدد مجلس الإدارة كيفيات رفع الأمر إليه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5632 ·