BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5632 بتاريخ 22 ماي 2008، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5632 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5632 - 16 جمادى الأولى 1429 (22 ماي 2008)

وفي حالة قرار بعقوبة مالية، يخبر المدير العام لمجلس القيم المنقولة مديرية الخزينة مع تبليغها كل المعلومات الضرورية. تقوم مديرية الخزينة بطلب إصدار أمر بالتحصيل يطالب بالأداء. وتتولى الخزينة العامة للمملكة تحصيلها حسب المساطر الجاري بها العمل.

من جهة أخرى، بموجب المادة 1.33 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.212، «يعاقب كل شخص يرفض دفع العقوبة المالية التي أصدرها مجلس القيم المنقولة طبقا للفقرة الثالثة من المادة 3.4 أعلاه بغرامة يساوي مقدارها خمس مرات مبلغ العقوبة المالية المذكورة دون أن تقل الغرامة عن 200.000 درهم.

ولا يمكن الشروع في المتابعات إلا بناء على شكاية من مجلس القيم المنقولة»،

مسطرة تأديبية دون تدخل لجنة الدراسة المتساوية الأعضاء

المادة 85 العقوبات التأديبية في حالة عدم احترام المقتضيات القانونية بموجب الفقرة 3 من المادة 1.7 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.212، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر عقوبات تأديبية مثل التحذير أو الإنذار للفاعلين الخاضعين لمراقبته تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه رقم 1.93.212 والتشريعات الجاري بها العمل، دون اللجوء إلى لجنة الدراسة المتساوية الأعضاء.

المادة 86 العقوبات التأديبية أو المالية أو هما معا في حالة عدم احترام أحكام الدوريات

في حالة عدم احترام القواعد المبينة في الدوريات وحسب أحكام الفقرة 2 من المادة 3.4 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.212، يجوز لمجلس الإدارة، أو للمدير العام بتفويض من هذا الأخير، أن يقرر عقوبات إذا «كانت الممارسات المعاينة تمثل عدم احترام ما يلي :

- إحدى قواعد الممارسة المهنية المتمثلة في القيام ببعض الواجبات المادية المحددة بدقة ؛

- أو واجب من واجبات توجيه المعلومات المحدد مضمونه وإجراءاته

بدقة.

1231 يؤهل مجلس القيم المنقولة أن يصدر في حق مرتكبي الممارسات المذكورة تحذيرا وإنذارا و/أو عقوبة مالية تحدد باعتبار جدول مبين في النظام العام المنصوص عليه في المادة 1.11 بعده. ولا تقوم لجنة الدراسة المتساوية الأعضاء المشار إليها في المادة 1.7 أدناه ، بدراسة الممارسات المنصوص عليها في هذه الفقرة».

المادة 87

قرار العقوبة

تقرر العقوبات من طرف مجلس الإدارة أو المدير العام بتفويض، إثر تحليل الوقائع.

تصدر العقوبة التأديبية أو المالية أو هما معا في حق مرتكب الممارسات، حسب جدول العقوبات المالية أو حسب الأحكام القانونية الجاري بها العمل.

المادة 88

تبليغ قرار العقوبة

يبلغ مجلس القيم المنقولة الشخص المعني مرتكب المخالفة، بالعقوبة المترتبة على الجدول عندما يتعلق الأمر بعقوبة مالية أو على القانون أو هما معا عندما يتعلق الأمر بتحذير أو إنذار. أو هما معا عندما يتعلق الأمر بتحذير أو إنذار.

المادة 89

كيفيات استعمال جدول العقوبات المالية عندما تحتسب العقوبة المالية بعدد الأيام، تطبق ابتداء من التاريخ التالي :

- فيما يخص تبليغ المعلومات، يتم الاحتساب ابتداء من اليوم التالي

للتاريخ الأقصى للتبليغ ؛

- فيما يخص الالتزامات المادية، يتم الاحتساب ابتداء من تاريخ

المخالفة.

يخصم مبلغ العقوبة المتعلق بعدم احترام أحد الالتزامات، من حجم أنشطة معين، من معاينة المخالفة على عينة تمثيلية لهذا النشاط.

المادة 90

العود

في حالة العود داخل أجل يقل عن سنة، تضاعف العقوبة المالية.

المادة 91

سقف العقوبات المالية

بالنسبة لكل مخالفة معاينة، لا يمكن أن يتعدى مبلغ العقوبة المالية المطبقة 200.000 درهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5632 ·