BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5632 بتاريخ 22 ماي 2008، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5632 ·

الجريدة الرسمية

1216

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 822.08 صادر في 7 ربيع الآخر 1429 (14 أبريل 2008) بالمصادقة على النظام العام لمجلس القيم المنقولة

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.96.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما تم تغييره و تتميمه، ولاسيما المادة 1.11 منه ؛

وبعد الموافقة المسبقة من لدن مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يصادق على النظام العام لمجلس القيم المنقولة المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ربيع الآخر 1429 (14 أبريل 2008).

الإمضاء : صلاح الدين المزوار. * * * مجلس القيم المنقولة

النظام العام لمجلس القيم المنقولة

القسم 1 القواعد الأخلاقية المهنية المطبقة على أجهزة مجلس القيم المنقولة ومستخدميه

1. - القواعد الأخلاقية المهنية المطبقة على أعضاء مجلس الإدارة

المادة 1 قاعدة السرية

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بمجلس القيم المنقولة فور تعيينهم وبعد انتهاء مدة انتدابهم كأعضاء في مجلس الإدارة بثلاث سنوات، باحترام السرية التامة حول المعلومات التي قد يطلعون عليها في إطار مهمتهم.

يلتزمون كذلك بالسهر شخصيا على تداول محدود للمعلومات والوثائق المتعلقة بمجلس إدارة مجلس القيم المنقولة، من أجل تجنب نشر معلومات سرية بصفة عرضية. وعند انتهاء مدة انتدابهم، يلتزم أعضاء مجلس القيم المنقولة بتسليم الإدارة العامة لمجلس القيم المنقولة مجموع الملفات المكونة.

عدد 5632 - 16 جمادى الأولى 1429 (22 ماي 2008)

المادة 2 القاعدة الأخلاقية

يلتزم أعضاء مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة بتولي انتدابهم بروح أخلاقية تتلاعم مع مهمة مجلس القيم المنقولة في حماية الادخار. ويجب، على الخصوص، أن يتأكد الأعضاء بأن القرارات التي يتخذونها يمليها وازع الإنصاف والشفافية ونزاهة الأسواق، وذلك حرصا على حماية الادخار والسير الجيد للسوق. ويجب على الأعضاء أن يمتنعوا عن اتخاذ قرارات تمليها مصالح خاصة أو مصالح مجموعات مهنية.

المادة 3 التصريح بالمصلحة

يجب على كل عضو في مجلس الإدارة أن يصرح لدى تعيينه، لرئيس مجلس الإدارة، بكل مهام أو انتداب يمارسه أو كل مساهمة يمتلكها، قد تضعه في حالة تعارض المصالح.

إذا كان عضو بمجلس الإدارة يمتلك على الخصوص مساهمة في رأسمال شركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، أو متعهد يخضع المراقبة مجلس القيم المنقولة، يجب عليه التصريح بمساهماته كتابة لرئيس مجلس الإدارة، وإعلام مجموع أعضاء مجلس الإدارة شفويا خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الذي يدعى إليه.

المادة 4 معالجة تعارض المصالح

بموجب الفقرتين 4 و 5 من المادة 6 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.212، «عندما يدعى مجلس الإدارة للتداول في مقرر يمكن أن يترتب عليه تعارض في المصالح مع عضو أو عدة أعضاء من مجلس الإدارة بالنظر إلى الهيئات التي يمثلونها أو التي يتولون الوصاية عليها ، يجب على العضو المعني بالأمر أن يصرح بوضعيته فيما يتعلق بتعارض المصالح. ويجوز له أن يساهم في المناقشات دون أن يشارك في التصويت.

تعتبر باطلة قرارات مجلس الإدارة المتخذة خرقا لأحكام الفقرة الرابعة أعلاه. ويتم علاوة على ذلك عزل العضو المعني بالأمر بقوة القانون».

عندما يعتبر عضو نفسه في حالة تعارض مصالح محتمل، عليه أن يصرح بحالته لمجلس الإدارة، ويسجل هذا التصريح في المحضر.

يقدر مجلس الإدارة تعارض المصالح المحتمل الناتج عن هذه الحالة. إذا اعتبر مجلس الإدارة، بعد التحليل، بأن الحالة تتصف فعلا بتعارض في المصالح، يطلب المجلس من العضو المعني عدم المشاركة في التصويت أثناء مداولات مجلس الإدارة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5632 ·