BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5638 بتاريخ 12 يونيو 2008، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5638 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5638 - 8 جمادى الآخرة 1429 (12 يونيو 2008)

1341

المجلس الدستوري

قرار رقم 2008-691 صادر في 7 جمادى الأولى 1429 (13 ماي 2008)

الحمد اللّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضتين المودعتين لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بطنجة، الأولى في 21 والثانية في 24 سبتمبر 2007، المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 8 أكتوبر 2007، واللتين قدمهما على التوالي السيدان يونس الشرقاوي ومحمد سمير بروحو - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيدين عبد الرحمان أربعين ومحمد الزموري عضوين بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «طنجة - أصيلة» (عمالة طنجة - أصيلة) ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 5 و 10 ديسمبر 2007 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للفصل فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وتدخل السلطة : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أن أحد المطعون في انتخابهما واصل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، وذلك بإقدامه بواسطة أشخاص موالين له، على توزيع نسخ من عدد شهر سبتمبر

لجريدة تصدر في طنجة، تضمنت بالإضافة إلى صور له ولرمز اللائحة التي يتصدرها، دعوة صريحة ومباشرة للتصويت له، كما أن هذه الصحيفة تضمنت، مقاطع مدح وتمجيد وإشادة بثروته وأملاكه، الهدف منها إغراء واستمالة ضعيفي الضمير من بين المصوتين، وأن هذه الواقعة التي تمت معاينتها من طرف مفوض قضائي لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة، أفقدت أحد الطاعنين أصواتا كانت ستمكنه، بالنظر إلى موقعه ضمن النتيجة العامة للاقتراع، من أن يكون من الفائزين، ومن جهة أخرى، أن نفس المطعون في انتخابه سخر عونا للسلطة للضغط على الناخبين من أجل التصويت له، في حين أن المطعون في انتخابه الآخر تم ضبط أحد المقربين منه، يوم الاقتراع، وهو يقايض بعض الناخبين مقابل مبالغ مالية، وذلك من أجل أن يضعوا علامة التصويت على رمز اللائحة التي يتصدرها ؛

لكن ،

حيث، من جهة، إنه يبين من الرجوع إلى محضر «المعاينة الاختيارية» المدلى به، والمنجز لمعاينة «مواطنين يقومون باقتناء جريدة الحدث الوطني» يوم الاقتراع، أنه اقتصر على الإشارة إلى أن مجموعة من المواطنين كانت بيدهم الجريدة المذكورة، وأن أحدهم عندما سئل عن الكيفية التي حصل بها عليها، صرح بأنه اقتناها في نفس اليوم من مكتبة بشارع فاس، فيكون بذلك مضمون المحضر المذكور غير عاكس لما ورد في الادعاء من أن عناصر موالية لأحد المطعون في انتخابهما قامت بتوزيع الصحيفة المذكورة على الناس يوم الاقتراع ؛

وحيث من جهة أخرى، إن ما ادعي من مقايضة أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية وتسخير عون للسلطة للضغط عليهم، لم يدعم بأي حجة ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وتدخل السلطة، غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بمخالفة القانون :

حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى مخالفة أحكام القانون المتعلقة بفرز الأصوات وإعلان النتائج، وذلك بعلة، من جهة، أن ثلاثة غلافات متضمنة لمحاضر عمليات التصويت، وصلت من ثلاثة مكاتب مركزية إلى

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5638 ·