BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5639 بتاريخ 16 يونيو 2008، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5639 ·

عدد 5639 - 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)

الجريدة الرسمية

1366

«المادة 234. - يتعين على كل شركة مساهمة..

• من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت «في المشروع:

« 1 -

« 2

« 3 -

«4 _ ....

«يمكن لكل مساهم الحصول وبدون صائر على نسخة كاملة «أو جزئية من الوثائق المذكورة أعلاه من كل شركة من الشركات التي «تشارك في عملية الإدماج أو الانفصال بناء على طلب عادي.

«إذا كانت واحدة أو أكثر من الشركات التي تشارك في عملية «الإدماج تدعو الجمهور للاكتتاب، وجب تسليم التقرير المشار إليه في «الفقرة 4 من المادة 233 أعلاه، إلى مجلس القيم المنقولة وفق «الإجراءات التي يحددها.»

«المادة 246 (الفقرة 3). - لا يجوز أن تقل القيمة الإسمية للسهم عن (50 درهما. غير أنه بالنسبة للشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم، «يحدد الحد الأدنى للقيمة الإسمية في 10 دراهم.»

«المادة 253. - عدا في حالة الإرث أو التفويت إما للزوج أو للأصول «أو للفروع إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية، يمكن التنصيص في «النظام الأساسي..

« .. ..)) (الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 292 (الفقرة 2). - لا يمكن أن تقل هذه القيمة الإسمية عن «50 درهما. غير أنه بالنسبة للشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم، «يحدد الحد الأدنى للقيمة الإسمية في 10 دراهم.»

«المادة 298 (الفقرة 2). - يجب أن يقع اكتتاب مبلغ الاقتراض «السندي كاملا وإلا اعتبر كأن لم يكن ما لم تكن الجمعية التي قررت «الإصدار أو رخصت به قد نصت صراحة، على حصر مبلغ الإصدار «في المبلغ المكتتب به أو في مستوى محدد من طرفها، مع تأكيدها على «كيفية ضمان وحماية مصالح المكتتبين الذين قد يتضررون من هذا «القرار.»

«المادة 320. - ابتداء من تاريخ تصويت الجمعية..

« . الذين يختارون التحويل. «يتعين على الشركة لهذه الغاية،.

" .

« . .. بذلك الإصدار أو الإدماج أو التوزيع، ما عدا فيما «يتعلق بالانتفاع.

«غير أنه..

« ..

« .. التي يقوم مجلس القيم المنقولة بمراقبتها.

«عندما توجد سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم، يجب على «الشركة التي تقوم بإحدى العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى، أن «تخبر بذلك حاملي السندات بواسطة إعلان ينشر في جريدة مخول لها «نشر الإعلانات القانونية قبل بداية العملية. ويحدد مضمون الإعلان «المذكور وأجل نشره بمرسوم.)

«المادة 352. - يكون المتصرفون والمدير العام وإن اقتضى الحال «المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية مسؤولين فرادى «أو متضامنين حسب الحالة تجاه الشركة أو الأغيار سواء عن مخالفة «الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على شركات المساهمة أو عن «خروقات النظام الأساسي للشركة أو عن الأخطاء التي يرتكبونها في «التسيير.

«إذا اشترك عدة متصرفين أو عدة متصرفين والمدير العام أو إن «اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية «في القيام بنفس الأعمال حددت المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم «في تعويض الضرر.

«يسوغ للمساهمين الذين يزمعون، بناء على أحكام الفقرة الأولى، «على مطالبة المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية والمدير العام «والمدير العام المنتدب بالتعويض.. ....)

(الباقي لاتغيير فيه.)

«المادة 353. - فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض......

" .. ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتضى الحال «المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية. ويمكن للمدعين «متابعة المطالبة بتعويض كل الأضرار التي لحقت بالشركة التي تمنح «لها، في الحالة هاته، التعويضات عن الضرر.

«لأجل ذلك..

" ."

" . .. لدعم دعوى الشركة الموجهة ضد «المتصرفين والمدير العام أو المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة «الجماعية سواء من حيث المطالبة أو من حيث الدفاع.

«لا يكون لانسحاب مساهم أو عدة مساهمين خلال الدعوى...

« .. ...) (الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 354 (الفقرة 2). - لا يمكن أن يترتب عن أي قرار من قرارات «الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وإن «اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية «لخطإ ارتكبوه أثناء ممارستهم مهامهم.)

· فهرس العدد 5639 ·