BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5639 بتاريخ 16 يونيو 2008، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5639 ·

الجريدة الرسمية

1368

«المادة 400. - يعاقب بغرامة من 7.000 إلى 35.000 درهم أعضاء «أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين يعملون على «استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال بواسطة إجراء القرعة.»

«المادة 403. - يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من (10.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء «أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة مساهمة الذين لم يعملوا «على تعيين مراقبي حسابات الشركة.

«يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة نفس الأشخاص «الذين لم يوجهوا الدعوة لمراقبي حسابات الشركة، لحضور جمعيات «المساهمين التي تتطلب تقديم تقرير من طرفهم.

«المادة 408. - يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم، أعضاء «أجهزة الإدارة...

" . ..)) (الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 420. - يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل «مؤسس أو متصرف أو مدير عام أو مدير عام منتدب أو عضو في «مجلس الإدارة الجماعية لم يقم، داخل الآجال القانونية..

«وذلك دون الإخلال بتطبيق النصوص التشريعية الخاصة ولا سيما منها «المتعلقة بالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور «إلى الاكتتاب.)»

«المادة 421. - يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 25.000 درهم مصفي «الشركة الذي لم يقم داخل أجل ثلاثين يوما من تعيينه، بنشر قرار «تعيينه مصفيا في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي «الجريدة الرسمية كذلك إن كانت الشركة قد دعت الجمهور للاكتتاب، «وبإيداع القرارات القاضية بالحل في كتابة ضبط المحكمة وتقييدها في «السجل التجاري.

«يمكن، بالإضافة إلى ذلك، الحكم بالحبس لمدة من شهر إلى ثلاثة «أشهر، إذا لم يقم مصفي الشركة بدعوة المساهمين عند انتهاء «التصفية، للبت في الحساب النهائي وإبراء ذمته من التسيير الذي «أشرف عليه وإعفائه من مأموريته وإثبات قفل التصفية، أو لم يقم في «الحالة المنصوص عليها في المادة 369 بإيداع حساباته بكتابة ضبط «المحكمة ولا تقدم بطلب إلى القضاء لأجل المصادقة عليها.)

«المادة 422. - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 2 من «المادة 421 المصفي الذي. ..))

(الباقي لا تغيير فيه.)

عدد 5639 - 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)

المادة الثانية

تنسخ أحكام المواد 33 و 67 و 74 و 255 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وتحل محلها الأحكام التالية :

«المادة 33. - بعد التقييد في السجل التجاري، يتم شهر تأسيس «الشركة بواسطة إشعار في الجريدة الرسمية وفي صحيفة مخول لها «نشر الإعلانات القانونية في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما.

(يتضمن هذا الإشعار البيانات التالية :

(1 - تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء بمختصر تسميتها ؛ «2- شكل الشركة ؛

(3- إشارة مقتضبة لغرض الشركة ؛

(4 - المدة التي تم تأسيس الشركة من أجلها ؛

«5 - عنوان المقر الاجتماعي ؛

«6- مبلغ رأس مال الشركة مع بيان المبلغ الحصص النقدية «بالإضافة إلى وصف مقتضب للحصص العينية وتقييم لها ؛

(7 - الإسم الشخصي والعائلي للمتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة «ولمراقب أو لمراقبي الحسابات وصفتهم وموطنهم ؛

«8- مقتضيات النظام الأساسي المتعلقة بتكوين الاحتياطي وتوزيع الأرباح ؛ «9 - الامتيازات الخاصة المنصوص عليها لفائدة كل شخص ؛ (10 - الإشارة عند الاقتضاء لوجود مقتضيات متعلقة بقبول «الأشخاص المخول لهم تفويت الأسهم وتعيين جهاز الشركة المخول له «البت في طلبات القبول ؛

( 11 - رقم التقييد في السجل التجاري.

«يوقع هذا الإشعار الموثق أو الجهة التي أعدت عقد الشركة إن «اقتضى الحال أو أحد المؤسسين أو المتصرفين أو عضو في مجلس «الرقابة الذين منح لهم تفويض خاص بذلك.)

«المادة 67. - يتولى الإدارة العامة للشركة تحت مسؤوليته إما رئيس «مجلس الإدارة بصفته رئيسا مديرا عاما أو أي شخص طبيعي آخر «يعينه مجلس الإدارة بصفة مدير عام.

«يختار مجلس الإدارة وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي « إحدى الطريقتين لمزاولة مهام الإدارة العامة المشار إليهما في الفقرة «الأولى ويتم إخبار المساهمين بهذا الاختيار في الجمعية العامة المقبلة «ويخضع لإجراءات الإيداع والنشر والتقييد في السجل التجاري وفق «الشروط المنصوص عليها في القانون.

«إذا تولى رئيس مجلس الإدارة، الإدارة العامة للشركة تطبق عليه «الأحكام المتعلقة بالمدير العام.

«وفي حالة عدم تنصيص النظام الأساسي على أي اختيار يتولى «رئيس مجلس الإدارة، تحت مسؤوليته، مهام الإدارة العامة.

«عندما يكون المدير العام متصرفا فإن مدة مهامه لا يمكن أن تتجاوز «مدة انتدابه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5639 ·