عدد 5639 - 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)
الجريدة الرسمية
1370
«يحدد مضمون استمارة التصويت بالمراسلة وكذا الوثائق المرفقة «بها بمرسوم.»
«المادة 179 المكررة. - يتعين على مراقب الحسابات، في حالة « الاستقالة أن يعد وثيقة يعرضها على مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة «وعلى الجمعية العامة المقبلة، ويبين فيها بوضوح الأسباب الداعية إلى «استقالته. وتوجه هذه الوثيقة فور الاستقالة إلى مجلس القيم المنقولة «فيما يتعلق بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب.)
«المادة 355 المكررة. - يعتبر أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن «الأخطاء الشخصية المرتكبة أثناء تنفيذ انتدابهم. ولا يتحملون أية «مسؤولية عن أعمال التسيير ونتائجها. ويمكن التصريح بمسؤوليتهم «المدنية عن الجرائم التي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة الجماعية إذا «كانوا على علم بها ولم يطلعوا الجمعية العامة عليها.
«تسري على أعضاء مجلس الرقابة أحكام المادتين 354 و 355.»
المادة الرابعة
تنسخ أحكام المواد 30 و 31 (الفقرة الأولى - 1) و 44 (الفقرتين 2 و 3) و 46 و 84 (الفقرات 3 و4 و 5) و 274 (الفقرة 8) و 376 و 380 و 381 (البندين 1 و 3) من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
ظهير شريف رقم 1.08.56 صادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) بتنفيذ القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدار البيضاء في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عباس الفاسي.
* * *
قانون رقم 25.06 يتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
الباب الأول مقتضيات عامة المادة 1
بهدف هذا القانون إلى :
1 - الحفاظ على تنوع المنتوجات الفلاحية والثروة السمكية وحماية الإرث الثقافي المرتبط بهما وذلك بالاعتراف بمنشئها ومواصفاتها وطريقة إنتاجها وتقييمها ؛
2 - تشجيع التنمية الفلاحية من خلال تثمين المواصفات المرتبطة بالأرض أو مميزات المواقع البحرية حيث تصطاد وتربى الأسماك والأنواع البحرية الأخرى وكذا طرق الإنتاج والمهارات البشرية المتعلقة بها ؛
3- الرفع من جودة المنتوجات الفلاحية والبحرية والمساهمة في تحسين مستوى المداخيل المترتبة عن تثمينها لصالح مختلف الفاعلين تحسين مستوى المداخيل المترتبة عن تثمينها لصالح مختلف الفاعلين المحليين المتدخلين في تهيئة المنتوجات المذكورة ؛
4 - تعزيز إعلام المستهلكين.
ولهذا الغرض، يحدد القانون شروط الاعتراف بالعلامات المميزة لمنشأ المنتوجات الفلاحية والمواد الغذائية وجودتها ومنحها واستعمالها وحمايتها وكذا الالتزامات والمسؤوليات المفروضة على الذين يريدون الاستفادة من هذه العلامات المميزة.
تعتبر علامة الجودة الفلاحية، البيان الجغرافي وتسمية المنشأ هي العلامات المميزة للمنشأ والجودة.
المادة 2
يقصد حسب مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بما يلي : * علامة الجودة الفلاحية : الاعتراف بأن المنتوج يتوفر على مجموعة من الميزات والمواصفات الخاصة التي تخول له مستوى عال من الجودة يفوق المنتوجات المماثلة له وذلك بفضل شروط إنتاجه وصنعه ومنشئه الجغرافي عند الاقتضاء ؛
* البيان الجغرافي : التسمية التي تمكن من التعرف على منتوج كمنتوج ينحدر من إقليم أو جهة أو موقع محلي عندما تعزى جودة هذا المنتوج أو سمعته أو كل ميزة أخرى محددة له، بصورة أساسية، إلى هذا المنشأ الجغرافي و يكون إنتاجه و/أو تحويله و/أو تهييئه قد تم داخل الموقع الجغرافي المحدد ؛