BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5639 بتاريخ 16 يونيو 2008، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5639 ·

عدد 5639 - 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)

الجريدة الرسمية

المادة 16

عندما يقع فسخ عقد إيجار من لدن شركة التدبير بعد مرور السنوات التسع الأولى من التدبير ونجم عنه خفض عدد الوحدات المدبرة من لدن الشركة إلى أقل من النسبة المائوية المحددة في المادة الأولى أعلاه، تخبر شركة التدبير بذلك فورا الملاك المشتركين الذين يعينون، إن أرادوا الاحتفاظ بتدبير الإقامة كإقامة عقارية للإنعاش السياحي، شركة جديدة للتدبير يخولونها صفة وكيل الإقامة العقارية للإنعاش السياحي، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه، مع مراعاة احترام النسبة المائوية الواردة في المادة الأولى أعلاه.

المادة 17

يمكن باتفاق بين الطرفين، تجديد كل عقد إيجار مبرم بين المالك المشترك وشركة التدبير بلغ نهاية أجله وإذا تعذر ذلك، استرجع المالك حرية التصرف في وحدته السكنية، واسترجعت شركة التدبير الأثاث الذي في ملكها، وترتب على ذلك رفع التقييد المشار إليه في المادة 2 أعلاه.

لا يترتب على عدم تجديد عقد الإيجار من لدن أحد الطرفين أي تعويض لفائدة الطرف الآخر.

عند انقضاء أجل تسع سنوات المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، إذا لم يبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تجديد عقود إيجارها لفائدة شركة التدبير، النسبة المائوية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، تفقد الإقامة المعنية تلقائيا صفة إقامة عقارية للإنعاش السياحي.

المادة 18

إذا أخلت شركة التدبير بالتزاماتها التعاقدية، قرر الملاك المشتركون في الإقامة العقارية للإنعاش السياحي خلال جمع عام غير عادي، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين الحاضرين أو الممثلين، الذين يملكون وحدة أو عدة وحدات تدبرها شركة التدبير، رفع الأمر إلى المحكمة المختصة قصد النطق بفسخ عقود الإيجار المبرمة مع الشركة المذكورة، وإسناد تدبير إقامتهم إلى شركة جديدة للتدبير وتعيينها وكيلا بالإقامة للمدة الباقي سريانها من الإيجار.

وفي هذه الحالة، يبرم العقد المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون بين رئيس الجمع العام لاتحاد الملاك المشتركين وشركة التدبير التي تم اختيارها.

الباب الرابع العقوبات المادة 19

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، تعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم كل شركة إنعاش إقامة عقارية للإنعاش السياحي لم تحترم أحكام المواد 3 و 4 و 15 من هذا القانون، وفي حالة العود خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي بالإدانة، تكون العقوبة بغرامة من 200.000 إلى 400.000 درهم.

1379 المادة 20

تسحب الإدارة المختصة الرخص المسلمة طبقا لهذا القانون بعد تقديم تفسيرات من لدن صاحب الرخصة :

- إذا لم تعد الشروط المطلوبة لتسليمها والواردة في المادة السادسة

من هذا القانون مستوفاة ؛

- إذا أخل عمدا صاحب الرخصة بشكل خطير ومتكرر بالالتزامات

الواقعة على عاتقه ؛

- إذا صرحت المحكمة المختصة بفسخ عقود الإيجار المبرمة بين

الملاك المشتركين وصاحب الرخصة بسبب إخلال هذا الأخير بالالتزامات التعاقدية تجاه الملاك.

المادة 21

سحب الإدارة تلقائيا الرخص المسلمة طبقا لهذا القانون : - في حالة إدانة من أجل الغش الضريبي أو الجمركي أو من أجل

مخالفة التنظيم المتعلق بالصرف ؛

- أو إذا تعرض صاحب الرخصة لمسطرة تصفية قضائية.

المادة 22

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على ممارسة نشاط شركة تدبير دون رخصة أو بعد سحب الرخصة المذكورة، وفي حالة العود خلال مدة الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي بالإدانة، تكون العقوبة بغرامة من 200.000 إلى 400.000 درهم.

المادة 23

يقوم بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، المندوبون الجهويون للسياحة ومفتشو ومراقبو السياحة المحلفون والمفوضون قانونا لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالسياحة.

الباب الخامس

أحكام انتقالية ومختلفة

المادة 24

يمكن تحويل الإقامات العقارية ذات الطابع السياحي الموجودة، والمستجيبة للمعايير المحددة تطبيقا للتشريع المتعلق بالمؤسسات السياحية، إلى إقامات عقارية للإنعاش السياحي.

يتخذ قرار تحويل الإقامة إلى إقامة عقارية للإنعاش السياحي من لدن الجمع العام غير العادي للملاك المشتركين.

لا يكون القرار صحيحا إلا إذا تم بلوغ النسبة المائوية المشار إليها في المادة الأولى.

· فهرس العدد 5639 ·