الجريدة الرسمية
1360
«المادة 26. - يوضع تقرير مراقب أو مراقبي الحصص ...
.. من طرفهم.
«وإذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب
« . المنصوص عليها في المادة 19. ويسلم «نظير من التقرير المذكور إلى مجلس القيم المنقولة وفق الإجراءات التي «يحددها هذا الأخير.)
«المادة 29. - يوضع بيان الأعمال المنجزة لحساب ..
" .. ب. الشروط المنصوص عليها في المادة 26 «من هذا القانون. ويترتب على توقيع النظام الأساسي تحمل الشركة «لهذه الالتزامات عندما يتم تقييد الشركة في السجل التجاري.
«إذا لم تتم دعوة الجمهور ..
" . .)) (الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 38. - لا يحق للأشخاص المسقط عنهم حق إدارة أو تسيير «شركة أو الذين تمنع عنهم ممارسة هذه المهام وكذا من سبق الحكم «عليهم منذ أقل من خمس سنوات لارتكابهم جريمة السرقة أو الاختلاس «أو خيانة الأمانة أو النصب أن يكونوا مؤسسين لشركة مساهمة.)
«المادة 50. - لا يتداول مجلس الإدارة ...
" . . حضورا فعليا .
«يمكن للمتصرف، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك أن «يوكل كتابة متصرفا آخر ..... .... سوى توكيل واحد خلال «نفس الجلسة.
«يمكن أن ينص النظام الأساسي على أنه يعتبر في حكم الحاضرين «لأجل احتساب النصاب والأغلبية المتصرفين الذين يشاركون في اجتماع «مجلس الإدارة بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو وسائل مماثلة «تمكن من التعريف بهم. ولا تطبق هذه القاعدة عند اتخاذ القرارات «المنصوص عليها في المواد 63 و67 المكررة و67 المكررة مرتين و72.
(يمسك سجل للحضور ... ..))
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 55 (الفقرة 3). - يمكن له كذلك الترخيص بتسديد مصاريف «السفر والتنقل اللذين يتمان لصالح الشركة.))
«المادة 56. - يجب أن يعرض كل اتفاق بين شركة مساهمة وأحد «متصرفيها أو مديريها العامين أو مديريها العامين المنتدبين أو أحد «المساهمين فيها الذي يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من «خمسة في المائة من رأس المال أو من حقوق التصويت على مجلس «الإدارة للترخيص به مسبقا.
عدد 5639 - 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008) «يسري نفس الحكم على الاتفاقات التي يكون أحد الأشخاص المشار «إليهم في الفقرة الأولى أعلاه معنيا بها بصورة غير مباشرة أو التي «يتعاقد بموجبها مع الشركة عن طريق شخص وسيط.
«كما يلزم الحصول على ترخيص مجلس الإدارة .....
" . .. إذا كان أحد المتصرفين أو المديرين العامين «أو المديرين العامين المنتدبين في الشركة مالكا لتلك المقاولة .....
«أو في مجلس رقابتها.»
«المادة 58. - يتعين على المتصرف أو المدير العام أو المدير العام «المنتدب أو المساهم المعني بالأمر إطلاع ...
" .. .... في التصويت على الترخيص المطلوب. «يخبر رئيس مجلس الإدارة مراقب أو مراقبي الحسابات .... " .. .. ويعرضها على موافقة «الجمعية العامة العادية المقبلة.
«يقدم مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاصا عن هذه الاتفاقات «إلى الجمعية التي تبت بناء على ذلك التقرير الذي يحدد مضمونه بمرسوم.
«لا يحق للمعني بالأمر ... .....)
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 60. - تحدث الاتفاقات آثارها تجاه الأغيار ...
" . ...... في حالة الغش.
«يمكن تحميل المتصرف أو المدير العام أو المدير العام المنتدب «أو المساهم المعني بالأمر وإن اقتضى الحال أعضاء مجلس الإدارة «الآخرين النتائج الضارة بالشركة المترتبة على الاتفاقات المرفوضة حتى «في حالة انعدام الغش.)
«المادة 61. - يمكن إبطال الاتفاقات المشار إليها في المادة 56 المبرمة «دون سابق ترخيص من مجلس الإدارة إذا ترتبت عنها نتائج مضرة «بالشركة، بصرف النظر عن مسؤولية المتصرف أو المدير العام أو المدير «العام المنتدب أو المساهم المعني بالأمر.
«تتقادم دعوى الإبطال .. ....))
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 62. - يمنع على المتصرفين غير الأشخاص المعنويين تحت «طائلة بطلان العقد، الاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة أو من «إحدى شركاتها التابعة أو من شركة أخرى مراقبة من طرفها حسب «مدلول المادة 144 أدناه، كما يمنع عليهم العمل على أن تمنح لهم الشركة «تغطية في الحساب الجاري أو بأية طريقة أخرى وأن تكفل أو تضمن «احتياطيا التزاماتهم تجاه الأغيار.
«غير أنه إذا كانت الشركة تستغل مؤسسة بنكية أو مالية .... " . .... والمبرمة وفق شروط عادية.