الجريدة الرسمية
1362
«المادة 95. - يخضع للترخيص المسبق لمجلس الرقابة كل اتفاق أبرم «بين الشركة وأحد أعضاء مجلس إدارتها الجماعية أو مجلس الرقابة «فيها أو أحد المساهمين فيها الذي يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة «أكثر من خمسة في المائة من رأس المال أو من حقوق التصويت.
«ينطبق نفس الأمر على الاتفاقات ..
(( .. ... مع الشركة عن طريق شخص وسيط. «تخضع الاتفاقات المبرمة بين شركة وإحدى المقاولات لنفس الترخيص «إذا كان أحد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة في «الشركة، مالكا لتلك المقاولة أو شريكا فيها مسؤولا بصفة غير محدودة «أو مسيرا لها أو متصرفا فيها ... .))
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 97. - يلزم العضو في مجلس الإدارة الجماعية أو في مجلس «الرقابة أو المساهم المعني بمجرد علمه بوجود اتفاق تنطبق عليه المادة 95 «أن يبلغ ذلك لمجلس الرقابة .. . على «الترخيص المطلوب.
«يخبر رئيس مجلس .. .))
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 98. - تحدث الاتفاقات التي تصادق عليها الجمعية العامة ... (( .. .. بسبب الغش.
«يمكن أن يتم تحميل عضو مجلس الرقابة أو عضو مجلس الإدارة «الجماعية أو المساهم المعني، واحتمالا الأعضاء الآخرين في مجلس «الإدارة الجماعية، ولو دون وقوع الغش، النتائج المضرة بالشركة المترتبة «عن الاتفاقات المرفوضة.)
«المادة 100. - يمنع، تحت طائلة بطلان العقد، على أعضاء مجلس «الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة غير الأشخاص المعنويين، أن «يحصلوا على قروض مهما كان شكلها من الشركة أو من إحدى الشركات «التابعة لها أو من شركة أخرى تخضع لمراقبتها حسب مدلول المادة 144 «أدناه أو أن يعملوا على أن تمنح لهم ..... .. أو تكفل «التزاماتهم تجاه الغير.
«غير أنه إذا كانت الشركة تستغل مؤسسة بنكية أو مالية ..... " . ... والمبرمة وفق شروط عادية.
«يطبق نفس المنع على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين الأعضاء «في مجلس الرقابة وعلى مراقبي الحسابات، كما يطبق على أزواج «الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة «الثانية بإدخال الغاية وكذا على كل شخص وسيط.)
«المادة 102. - تخول لمجلس الإدارة الجماعية أوسع السلط ....
.. وجمعيات المساهمين. «تلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار ....
" لإقامة هذه الحجة.
عدد 5639 - 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)
«لا يحتج ضد الأغيار .. . • «مجلس الإدارة الجماعية.
«يتداول مجلس الإدارة الجماعية ويتخذ قراراته ......
« ..
« .. .. يتولى إدارة الشركة جماعيا. «يتحمل مجلس الإدارة الجماعية أيضا، إن تعلق الأمر بالشركات «التي تدعو الجمهور للاكتتاب، مسؤولية المعلومات الموجهة إلى «المساهمين وإلى العموم والمنصوص عليها في المواد من 153 «إلى 156 .»
«المادة 104 (الفقرة 3). - يكون محل ترخيص من مجلس الرقابة «تفويت الشركة لعقارات بطبيعتها وكذا التفويت الكلي أو الجزئي «للمساهمات المدرجة في أصولها الثابتة وكذا تكوين تأمينات والكفالات «والضمانات الاحتياطية والضمانات. .٠))
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 110. - لا يمكن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى «من مقتضياته إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية ..
.. كما لا يمكنها تغيير جنسية الشركة. «لا تكون مداولات الجمعية صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون " " الذي دعيت فيه للانعقاد.
«تبت الجمعية بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين. «يمكن أن ينص النظام الأساسي على أنه يعتبر في حكم الحاضرين «لأجل احتساب النصاب والأغلبية المساهمين الذين يشاركون في الجمعية «بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو بوسائل مماثلة تمكن من «التعريف بهم والتي حددت شروطها في المادة 50 المكررة من هذا «القانون.))
«المادة 111. - تتخذ الجمعية العامة العادية كل القرارات التي لم «تتم الإشارة إليها في المادة السابقة.
«لا تكون مداولات الجمعية صحيحة في الدعوة الأولى ...
..... لا ف بلوغ أي النت ا ..
«تبت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات التي يملكها المساهمون «الحاضرون أو الممثلون.
«يمكن أن ينص النظام الأساسي على أنه يعتبر في حكم الحاضرين «لأجل احتساب النصاب والأغلبية المساهمون الذين يشاركون في الجمعية «بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو بوسائل مماثلة تمكن من «التعريف بهم والتي حددت شروطها في المادة 50 المكررة من هذا «القانون.))
«المادة 115. - تنعقد الجمعية العامة العادية ..........
« • .. بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة. «بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، يقدم «أحد المجلسين المعنيين للجمعية العامة العادية القوائم التركيبية .........
.. في تقريرهم إنجازهم مهمتهم ومستنتجاتهم.»