BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5639 بتاريخ 16 يونيو 2008، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5639 ·

الجريدة الرسمية

1364

«كل مشاركة حتى ولو كانت أقل من 10% مملوكة لشركة خاضعة «للمراقبة تعد كأنها مملوكة بصورة غير مباشرة للشركة التي تقوم «بالمراقبة.

«لأجل تطبيق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، يراد «بالأشخاص الذين يتصرفون باتفاق فيما بينهم الأشخاص الطبيعيون «أو المعنويون الذين يتعاونون على أساس اتفاق صريح أو ضمني شفوي «أو كتابي يرمي إلى وضع سياسة مشتركة إزاء الشركة.»

«المادة 153. - تطبق على شركات المساهمة التي تدعو الجمهور «للاكتتاب أحكام المادتين 16 و1-16 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة «قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) «المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص «المعنوية التي تدعو الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها كما وقع «تغييره وتتميمه.)

«المادة 154. - تخضع شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب «إلى أحكام المادتين 17 و18 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون «المذكور أعلاه رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) «كما وقع تغييره وتتميمه.)

«المادة 155. - تطبق أحكام المواد من 140 إلى 152 على شركات «المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب.

«يشير تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية فيما «يتعلق بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب إلى قيمة وملاعمة الاستثمارات «التي أنجزتها الشركة وكذا تأثيرها المتوقع على تنمية هذه الأخيرة. «ويشير كذلك إن اقتضى الحال إلى المخاطر المرتبطة بالاستثمارات «المذكورة، ويتضمن بيان وتحليل المخاطر والوقائع التي تعرفها أجهزة «إدارة أو تدبير الشركة والتي قد تؤثر بصورة إيجابية أو سلبية على «وضعيتها المالية.»

«المادة 156. - يجب على الشركات المشار إليها في المادة 155، أن «تنشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية في نفس الوقت «مع نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية ....

« .. .)) (الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 158. - يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين «بنسخة من تقرير ...............

«من تاريخ مصادقة الجمعية العامة عليها.

«في حالة عدم القيام بذلك، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس «المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة، تحت طائلة «غرامة تهديدية، لإنجاز الإيداع المذكور.»

«المادة 161. - لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمراقبي «حسابات :

عدد 5639 - 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)

«1 - المؤسسون وأصحاب الحصص العينية . . •

« ... ....... أو مجل الإدارة الجماعية «بالشركة أو الشركات التابعة لها ؛

(2 - أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأصولهم «وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ؛

«3 - الذين يزاولون لفائدة الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعلاه، «أو لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمس باستقلاليتهم «أو يتقاضون أجرا من إحداها عن وظائف غير تلك المنصوص عليها في «هذا القانون ؛

(4 - شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في «وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة. وكذا الخبير «المحاسب، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حين تكون هذه الأخيرة «في وضع من هذه الأوضاع ؛

«لا يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة «خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء «المحاسبين أو نفس المكتب.

«إذا طرأ أحد دواعي التنافي..

(( ...

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 164. - يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن «5 في المائة من رأسمال الشركة توجيه طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي «المستعجلات، بتجريح مراقب أو مراقبي الحسابات الذين عينتهم «الجمعية العامة على أن يكون هذا التجريح لأسباب صحيحة، وبتعيين «مراقب أو عدة مراقبين يتولون القيام مكانهم بالمهام التي كانت موكلة «إليهم. وبالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب يمكن لمجلس «القيم المنقولة أن يقدم نفس الطلب المذكور.

«يتعين تقديم طلب معلل إلى الرئيس، تحت طائلة عدم القبول.......... (( .. .. ابتداء من تاريخ التعيين موضوع الخلاف.»

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 169. - يحيط مراقب أو مراقبو الحسابات... ...

كما تطلب الأمر بذلك :

« 1 - .... « 2 - ... « 3 - ... «4 - الاستنتاجات ..

« 5. تكتسي صبغة جرمية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5639 ·