عدد 5640 - 15 جمادى الآخرة 1429 (19 يونيو 2008)
الجريدة الرسمية
وتتصرف الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، بموجب أحكام المادة الأولى من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، كمكتتب لتأمينات حظيرة عربات الدولة والمنشآت العمومية والجماعات المحلية. وتمارس الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك هذا النشاط في إطار اتفاقية تم توقيعها مع الدولة بتاريخ 26 مارس 2007 ؛
وقد حدد قرار وزير المالية والخوصصة رقم 621.06 الصادر في 5 ربيع الأول 1427 (4 أبريل 2006) المتعلق بتقديم عمليات التأمين من قبل الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك ممارسة هذا النشاط من قبل الشركة إلى غاية 31 ديسمبر 2008 ؛
تمتلك الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك محفظة تفوق 40.000 زبون تتشكل من موظفي وأعوان المنشآت العمومية والجماعات المحلية. كما اكتسبت خبرة على مدى السنوات تنوي تطويرها في إطار شركة للوساطة في التأمين تسمى تأمينات الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك SNTL Assurances)).
وتهدف هذه الشركة التابعة التي يبلغ رأسمالها الأولي مليون درهم خصوصا تقديم الاستشارة في مجال التأمين وتوظيف جميع المخاطر وتدبيرها وتمثيل جميع شركات التأمين وجميع هيئات القروض وكذا بيع محفظات التأمين في الفروع المرخص لها وشرائها وتدبيرها ؛
يتوقع مخطط أعمال شركة «تأمينات الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك للفترة الممتدة ما بين 2008 و 2012 نسبة نيماي eat " متوسط لرقم أعمالها تزيد عن 5% لينتقل من 221 مليون درهم سنة 2008 إلى أكثر من 269 مليون درهم سنة 2012 ؛
كما سينمو الفائض الصافي للاستغلال والنتيجة الصافية بنفس الإيقاع ليبلغوا على التوالي 20 مليون درهم و 14 مليون درهم سنة 2012 ؛
وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك في إحداث شركة مساهمة تابعة بنسبة 100 % تسمى «تأمينات الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك .(SNTL Assurances
1407 المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية،
وحرر بالرباط في فاتح جمادى الآخرة 1429 (5 يونيو 2008).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
مرسوم رقم 2.08.258 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1429 (5 يونيو 2008) بالإذن لبريد المغرب في إحداث شركة مساهمة تابعة ذات رخصة بنكية محدودة تسمى Al Barid Bank» .S.A»
الوزير الأول،
بيان الأسباب :
يطالب بريد المغرب بالإذن المستوجب بموجب أحكام المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه من أجل إحداث شركة تابعة ذات رأسمال قدره 200 مليون درهم تسمى «Al Barid Bank S.A» ؛
ولقد تقرر إحداث هذه الشركة التابعة، الذي يندرج في نطاق التحضير لإصلاح الإطار المؤسساتي لبريد المغرب، من قبل مجلس الإدارة الذي انعقد بتاريخ 28 أغسطس 2007. كما أحدثت هذه الشركة إثر قانون المالية لسنة 2007 الذي نسخ التزام تقييد عمليات الشيكات البريدية والحوالات في الحسابات الجارية للخزينة العامة ابتداء من فاتح أكتوبر 2007 ؛
وبهذه الصفة، ستختص الشركة المسماة «Al Barid Bank S.A» في تدبير وتوظيف صناديق الشيكات البريدية، شريطة الحصول على رخصة بنكية. وستتكلف بمهمة رئيسية تتجلى في حماية أصحاب الودائع من الأخطار المالية والعملية بالنظر إلى كون تدبير هذه الصناديق يتطلب خبرة في مجال تحسين أداء عمليات التوظيف والتقيد بالتدابير الاحتياطية ؛
كما تشكل أول خطة في سبيل البنك البريدي الذي سيسمح لبريد المغرب بتدبير خزينة الحسابات الجارية البريدية والحوالات وإطلاق نشاط الحسابات المكشوفة، وذلك بوسائله الخاصة ؛