الجريدة الرسمية
1430
4 - مع مراعاة القوانين المغربية الجاري بها العمل يمكن لموظفي المكتب الوطني الذين هم من مواطني المملكة المغربية أن يستفيدوا من إعفاء مؤقت من الخدمة الوطنية بناء على طلب البنك.
5 - مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل في المملكة المغربية، يبقى الأفراد الذين هم تحت رعاية موظفي المكتب الوطني، خاضعين فيما يخص الحصول على العمل فوق أراضي المملكة المغربية، لنفس الشروط التي يخضع لها الأشخاص الذين هم تحت رعاية موظفي المنظمات الدولية أو البعثات الدبلوماسية والقنصيلة المعتمدة بالمغرب.
6 - بالإضافة إلى الحصانات والإعفاءات والامتيازات التي تم ذكرها في هذه المادة، تمنح المملكة المغربية للممثل المقيم (بما في ذلك الموظف الذي ينوب عنه أثناء غيابه) ولزوجته والأشخاص الذين هم تحت رعايته، الحصانات والإعفاءات والامتيازات والتسهيلات التي تمنحها لأعضاء السلك الدبلوماسي طبقا لمقتضيات القانون الدولي والممارسة المتبعة من طرف المملكة المغربية.
7 - يشعر البنك الحكومة بهوية الموظفين وأزواجهم والأشخاص الذين هم تحت رعايتهم وكذا الخدم الذين تطبق عليهم مقتضيات هذه المادة. وعند الاقتضاء يشعر البنك الحكومة بهوية الخبراء و (أو) المستشارين الذين تطبق عليهم مقتضيات الفقرة 2 من هذه المادة.
8 - تمنح الحكومة إلى كل موظفي المكتب الوطني، وإذا تطلب الأمر ذلك، للخبراء والمستشارين المشار إليهم في الفقرة 2 من هذه المادة بطاقة هوية خاصة لأجل التعريف بهم وتشهد على استفادتهم بالمملكة المغربية من الحصانات والإعفاءات والامتيازات التي ينص عليها هذا الاتفاق.
9 - لا يتمتع بالحصانات والإعفاءات والامتيازات المذكورة في المقاطع التالية (و) - (ز) - (ح) من الفقرة 1 من هذه المادة موظفو ومستخدمو المكتب الوطني وكذا الأشخاص الذين هم تحت رعايتهم والذين هم من مواطني المملكة المغربية.
10 - لا يتمتع بالحصانات والإعفاءات والامتيازات المذكورة في المقطع (ح) من الفقرة 1 من هذه المادة كل من موظفي ومستخدمي المكتب الوطني عديمي الجنسية أو الأجانب القاطنين بصفة دائمة بالمملكة المغربية.
11 - تمنح الحصانات والإعفاءات والامتيازات والتسهيلات التي يتضمنها هذا الاتفاق من أجل مصلحة البنك وليس لمصلحة الأفراد الذين يتمتعون بها بصفة فردية، ويحدد البنك الشروط والحدود التي يمكن بموجبها سحب بعض الحصانات والإعفاءات والامتيازات والتسهيلات الممنوحة بموجب اتفاق البنك الإفريقي للتنمية أو هذا الاتفاق.
12 - يبذل البنك ما بوسعه من أجل ضمان عدم الشطط في استغلال الحصانات والإعفاءات والامتيازات والتسهيلات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق، ويضمن البنك تنظيماته الداخلية المقتضيات التي يراها ضرورية. وإذا تبين للحكومة حدوث شطط تجرى مشاورات بين الحكومة والبنك لتحديد صحة حدوث هذا التجاوز، وفي حالة الإيجاب يتم اتخاذ الإجراءات الملائمة.
*
عدد 5641 - 19 جمادى الآخرة 1429 (23 يونيو 2008)
المادة 14 تسوية النزاعات
1- كل نزاع بين البنك والمملكة المغربية يحدث بخصوص تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو أي اتفاق إضافي، إذا تعذر تسويته وديا بين الحكومة والبنك، يعرض على هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين. تعين كل من الحكومة والبنك حكما واحدا لكل منهما ويتم تعيين الحكم الثالث باتفاق الطرفين وعند عدم توصلهما إلى اتفاق يتم تعيينه من طرف رئيس محكمة العدل الدولية أو نائبه في الحالة التي يكون فيها الرئيس من جنسية مغربية.
2 - يعتبر قرار التحكيم نهائيا إزاء الطرفين.
المادة 15 مقتضيات ختامية
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة عند التوقيع عليه من قبل الطرفين وبصفة نهائية عند إشعار الحكومة البنك بإتمام الإجراءات الداخلية المتعلقة بالتصديق.
2 - بناء على طلب من الحكومة أو البنك تجرى مشاورات من أجل تطبيق هذا الاتفاق أو تعديله. ويمكن للحكومة أو البنك عقد اتفاقات إضافية من أجل تطبيق هذا الاتفاق. ويمكن لهما باتفاق مشترك تعديل مقتضيات هذا الاتفاق.
3 - تعتبر مقتضيات هذا الاتفاق ومقتضيات اتفاقي البنك والصندوق، عندما تتعلق بنفس الموضوع متكاملة إلى أبعد حد ممكن، ولا يلغي أحدهما الآخر. وكل هذه الاتفاقات قابلة للتطبيق كذلك، غير أنه في حالة التعارض المطلق بينها ترجح مقتضيات هذا الاتفاق على كل اتفاق آخر.
4 - يمكن لكلا طرفي هذا الاتفاق، إنهاء هذا الأخير وذلك بعد إشعار الطرف الآخر كتابة داخل أجل سنة وطوال مدة الإشعار يجب على الطرفين تنفيذ كل التزاماتهما الناتجة عن هذا الاتفاق.
5 - تستمر الأحكام الملائمة من هذا الاتفاق في إحداث آثارها داخل آجال معقولة بعد إلغائه بما يسمح بتسوية المسائل الجارية للبنك وكذا التصرف بممتلكاته داخل المملكة المغربية.
وإثباتا لذلك، وقع المفوضان المخول لهما بذلك، هذا الاتفاق بتاريخ 27 ماي 2005 في أربع نسخ أصلية نسختان منها باللغة الفرنسية ونسختان باللغة العربية وللنصين بالفرنسية معا نفس الحجية.
عن البنك الإفريقي للتنمية عن حكومة المملكة المغربية
والصندوق الإفريقي للتنمية
محمد بن عيسى
عمر القباج
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الرئيس
صحح من طرف الشيخ إبراهيما فال الأمين العام