الجريدة الرسمية
1490
عدد 5642 - 22 جمادى الآخرة 1429 (26 يونيو 2008)
المجلس الدستوري
قرار رقم 2008-704 صادر في 22 من جمادى الأولى 1429 (28 ماي 2008)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المودعتين لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش في 21 و25 سبتمبر 2007 والمسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 28 سبتمبر 2007، التي قدمهما السيدان عبد السلام سي كوري وعبد الصمد بلكبير - بصفتهما مرشحين - الأول في مواجهة السيد عبد الله رفوش، طالبا فيها إلغاء انتخابه والآخر في مواجهة كافة المرشحين المعلن عن انتخابهم طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «جليز - النخيل» (عمالة مراكش)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد اللّٰه رفوش ورشيد بن الدريوش واسماعيل البرهومي أعضاء في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 19 ديسمبر 2007 وفاتح أبريل 2008 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن الاقتراع تخللته ممارسات مخالفة للقانون مست بصدقه وبحرية الناخبين في الاختيار تمثلت، من جهة، في توزيع الأموال وإطلاق عبر الكتابات إشاعات كاذبة واستعمال العنف، وأن الطاعن السيد عبد الصمد بلكبير، الذي تم تمزيق كتبه وتسخير بعض النساء لشتمه قبل اختتام الاقتراع بساعة واحدة، في إحدى الإذاعات المحلية التي تبت برامجها من مراكش، وقع تهديده بسكين في جماعة حربيل، كما أن التيار الكهربائي انقطع أثناء عملية الفرز بالمكتب المركزي بواحة سيدي ابراهيم، وذلك ليلا ولمدة طويلة، بالإضافة إلى التسمم الذي أصاب ثلاثة من ممثلي اللائحة التي بتصدرها الطاعن المذكور، بعد أن تناولوا طعاما جاء به أعوان للسلطة،
ومن جهة أخرى، في استغلال المطعون في انتخابهم لصفتهم كرؤساء لمجالس جماعية للقيام بمناورات تدليسية، وأن المطعون في انتخابه السيد عبد الله رفوش، الذي يزاول مهام رئيس مقاطعة النخيل، استعان في هذا الإطار، ببعض أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين للقيام بحملة سابقة لأوانها واستقبال حشود من المواطنين لحثهم على التصويت له والإمساك على التصويت للائحة مقدمة من طرف حزب يصفه بأنه غير مرغوب فيه من طرف السلطة، وأن هذه الممارسات كانت موضوع شكاية مقدمة إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أجري بشأنها بحث أسفر عن متابعة المشتكى بهم طبقا لمقتضيات المادة 46 من القانون رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، بجنحة استعمال أخبار زائفة وإشاعات كاذبة بقصد تحويل أصوات ناخبين ؛
وحيث، إن ما تضمنته ادعاءات توزيع المال وإطلاق إشاعات عبر الكتابات والتهديد بالسكين واستخدام بعض النساء للشتم وانقطاع التيار الكهربائي أثناء عملية الفرز وتسمم ممثلي أحد الطاعنين، تتعلق كلها بوقائع لم تدعم بأية حجة تثبت صحتها، وإن الشكايتين المدلى بنسختين منهما والتي وجهتا إلى وكيل الملك اتخذ في شأنهما قرار بالحفظ ؛
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 97-31 المشار إليه أعلاه الذي كرس قواعد جوهرية في مجال الضوابط وسلوك الناخبين، خول للمرشحين المتنافسين حرية واسعة بضمانات لا يحد منها إلا التجاوز الذي يكون من شأنه إفساد الانتخابات عن طريق استعمال مناورات تدليسية للتأثير في الناخبين وفي حرية الاقتراع ؛
وحيث إنه اتضح للمجلس الدستوري، من الاطلاع على مضمون محضر الضابطة القضائية المدلى بنسخة منه وعلى البيانات الواردة فيه، أن السيد عبد الله رفوش أشرف شخصيا على إفساد العملية الانتخابية، مسندا مهمة إنجاز ذلك إلى بعض أعوان السلطة، وذلك لاستمالة الناخبين وحملهم على التصويت له، وأن هذه الممارسات المنافية للقانون مست بنزاهة وصدق الاقتراع ؛
وحيث، إن هذه الأفعال كانت موضع ملتمس إجراء تحقيق بناء على الشكاية المقدمة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش التي أصدرت في 7 ديسمبر 2007 على إثر إحالة القضية عليها، حكما تحت عدد 6664 يقضي بإدانة عونين للسلطة هما السيدان عبد العزيز غوميزة ومحمد كومينور، الأول مقدم حضري والثاني شيخ قروي، كل منهما بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2.000 درهم ؛
وحيث إنه، بناء على ما سلف، فإن من شأن هذه الأفعال والممارسات التي قام بها السيد عبد الله رفوش أن تبعث بالنظر، لما تضمنته من مناورات تدليسية ولظروف النازلة، على الشك في مدى توفر حرية الاختيار للناخبين، الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب، مع ما يترتب عن ذلك، في النازلة، من تنظيم انتخاب جزئي طبقا لأحكام المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ