الجريدة الرسمية
492 1
امتداد الحملة الانتخابية، كما قام المطعون في انتخابه، بتواطؤ مع رئيس جماعة «تانكرفا» باستغلال الشاحنات الصهريجية لهذه الجماعة لتوزيع الماء على مناصريه وحرمان معارضيه ؛
وحيث إن الطرف الطاعن يدعي في الفرع الثالث من هذه الوسيلة، أن المطعون في انتخابه عمد إلى زيارة الأضرحة وذبح الذبائح وتوزيعها وحضور كل المناسبات الدينية والعائلية والتجمعات الجمعوية منها موسم الطلبة سيدي محمد بن عبد الله الذي تم تنظيمه لأول مرة بمساهمة من السلطة المحلية لجماعتي مير اللفت وسيدي إفني وذلك يوم 29 يونيو 2007، كما عمد إلى زيارة العديد من المدارس العتيقة، ودعم الفقهاء والطلبة ببعض الهبات وتعهد بالاستمرار في تمويلها، بالإضافة إلى أن رئيس جماعة تانكرفا استغل مناسبة عيد العرش ودخل المسجد للقيام بحملة الفائدة المطعون في انتخابه ؛
وحيث إن الطرف الطاعن يدعي في الفرع الرابع من هذه الوسيلة أن المطعون في انتخابه استعمل العنف أثناء الحملة الانتخابية من خلال تسخير بعض الشباب للاعتداء على الطاعن، وعرقلة حملته الانتخابية وسط سوق «ثلاثاء أصبويا» يوم 28 أغسطس 2007 بحضور الدرك الملكي والسلطات المحلية، كما سخر شخصا لمنع مناصري الطاعن من القيام بحملته الانتخابية بدوار «اد باكا» بجماعة ايت عبد الله، بالاضافة إلى أنه سخر مجموعة من الأشخاص خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، بالدائرة 5 بمدينة سيدي إفني والدوائر رقم 8 و 9 و 10 و 11 بجماعة اثنين أملو بدائرة سيدي إفني لاستعمال المال لشراء الأصوات واستمالة أصوات الناخبين بجماعة سيدي مبارك بقيادة لخصاص وببلدية سيدي إفني وبجماعة إيمي أنفاست بجميع الوسائل بما فيها التهديد والوعد والوعيد ؛
وحيث إن الطرف الطاعن يدعي في الفرع الخامس من هذه الوسيلة أن المطعون في انتخابه عين فقيه مسجد السماهرة كممثل عنه في مكتب التصويت رقم 1 بجماعة صبوبا، هذا التمثيل الذي يشكل خرقا للمنع الصادر في حق الأئمة والفقهاء بعدم التدخل في العملية الانتخابية، وأن لائحة أعضاء مكتب التصويت رقم 15 بجماعة المعذر الكبير تضمنت عضوا غير مسجل في اللوائح الانتخابية، كما أن أزيد من أربعين امرأة بمكتب التصويت رقم 3 بدوار ترحالت بجماعة تانكرفا حاولن التصويت بدون بطائق وطنية وبطائق الناخب، ولم يتم منعهن إلا بعد تصويت أربعة منهن ؛
لكن، حيث، من جهة أولى، إن ما ادعي من سب وشتم واتهامات خطيرة في حق الطاعن السيد عبد الجبار القصطلني ومرشحي اللائحة التابعين له، لم يدعم إلا بوثيقة منسوبة إلى شخص يدعى عبد الله أبو حميدة، ولا تتضمن تاريخ تحريرها أو إصدارها، فضلا عن أنها غير موجهة للناخبين، ولايستفاد من مضمونها حث صاحبها على التصويت لفائدة لائحة المطعون في انتخابه أو أي لائحة أخرى، ولم يدل الطاعن بأي حجة تثبت أن توزيع الوثيقة المذكورة كان له تأثير في العملية الانتخابية، أما ما ضمن في المطبوع التعريفي للائحة الحزب الذي
عدد 5642 - 22 جمادى الآخرة 1429 (26 يونيو 2008)
ينتمي إليه المطعون في انتخابه والنداء الذي أصدره المستشارون الجماعيون للحزب المعني بجماعة أحد الركادة خلال الحملة الانتخابية، فإنه لايعتبر تجاوزا لما ينص عليه القانون بخصوص الأحكام التي ضبط الدعاية الانتخابية، أما باقي الادعاءات فجاءت عامة ومبهمة، ومن جهة ثانية، إن ادعاء تسخير شاحنات صهريجية خاصة بالجماعات التابعة لسيدي إفني لتوزيع الماء لأغراض انتخابية من طرف المطعون في انتخابه لم يدعم إلا بإفادات لا تنهض حجة على صحة ما ورد بها، ومن جهة ثالثة، إن الوجه الأول من الإدعاء جاء عاما ومبهما، وأما ما ورد حول استغلال رئيس جماعة سيدي إفني لمناسبة عيد وطني ودخوله المسجد للقيام بحملة انتخابية لفائدة المطعون في انتخابه، فإنه جاء مجردا من أي حجة تثبت صحته، ومن جهة رابعة، إن الإدعاءات بخصوص استعمال العنف أثناء الحملة الانتخابية وتسخير مجموعة من الأشخاص لاستمالة الناخبين بواسطة المال لم يدعم إلا بشكايات مرفوعة إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت اتخذ بشأنها قرار بالحفظ، ومن جهة خامسة، إن الوجه الأول من الإدعاء المتعلق بتعيين فقيه كممثل للمطعون في انتخابه بمكتب التصويت رقم 1 بجماعة صبويا لا يشكل في حد ذاته خرقا للقانون، إذ ليس بالقانون ما يمنع الفقهاء، بصفتهم مواطنين، من الترشح والتصويت وتمثيل المرشحين بمكاتب التصويت، أما الوجه الثاني بخصوص مكتب التصويت رقم 15 بجماعة المعذر الكبير، فإنه لم يقع الإدلاء بأي حجة تثبت عدم تسجيل أحد أعضاء المكتب المذكور في اللوائح الانتخابية، أما فيما يخص الوجه الثالث مما ادعي من محاولة أزيد من أربعين امرأة التصويت بدون بطائق وطنية وبطائق الناخب وتصويت أربعة منهن، فإنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 3 بجماعة تانكرفا المدلى به أنه لا يتضمن في الحيز المخصص للملاحظات أي إشارة إلى هذه الواقعة.
وحيث، إنه تأسيسا على ما سلف عرضه، تكون الوسيلة المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس صحيح،
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من كون الاقتراع لم يجر وفق
الإجراءات المقررة في القانون :
حيث إن الطرف الطاعن يدعي في الوسيلة الثانية أن رجال السلطة من مقدمين وخلفاء لم يترددوا في ولوج مكاتب التصويت بشكل مخالف للقانون، إذ دخل السيد خليفة القائد المكتب المركزي رقم 20 بجماعة تيغمي أثناء عملية الفرز أمام مرأى الجميع، بالإضافة إلى ذلك، فإن الإتصالات الهاتفية من طرف رجال السلطة برؤساء مكاتب التصويت استمرت على مدار يوم الاقتراع ؛
لكن، حيث إنه فضلا عن أنه لم يقع الإدلاء بأي حجة تثبت تدخل رجال السلطة في العملية الانتخابية، وأن الإفادات المدلى بها لدعم الإدعاء لا تقوم وحدها حجة على صحة ما ورد بها، فإنه يبين من الرجوع إلى محضر المكتب المركزي المذكور، أنه خال من أي إشارة إلى الواقعة الواردة في الإدعاء ؛