BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5643 بتاريخ 30 يونيو 2008، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5643 ·

عدد 5643 - 26 جمادى الآخرة 1429 (30 يونيو 2008)

الجريدة الرسمية

1537

المجلس الدستوري

قرار رقم 2008-707 صادر في 28 من جمادى الأولى 1429 (3 يونيو 2008)

الحمد اللّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضتين المودعتين من طرف السيدين أحمد زيون ومحمد شوحو بالمحكمة الابتدائية بالناضور بتاريخ 21 سبتمبر 2007، والمسجلتين بأمانته العامة بتاريخ 3 أكتوبر 2007، والعريضة المقدمة من السيد وديع مصطفى تيملالي - بوصفه مرشحا - والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 21 سبتمبر 2007، طالبين فيها جميعا إلغاء الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «الجنوبية - الشرقية)» بإقليم الناضور، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد الطيبي والمصطفى المنصوري ومحمد البوكيلي أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 17 يناير 2008 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاث للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته

مناورات تدليسية :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في الادعاء، من جهة أولى، أن اثنين من المطعون في انتخابهم كانا يقومان بالإغراء والتهديد، وأن أحدهما هدد عونين للسلطة لإرغامهما على مساعدته، وأن سماسرة أحد المطعون في انتخابهم كانوا يعترضون طريق الناخبين ويحثونهم على التصويت له مقابل مبالغ تتراوح ما بين 200 و 400 درهم للصوت الواحد، وكانوا يدخلونهم إلى قاعة الاقتراع ويشيرون لهم إلى الرمز المطلوب، أمام أعين رئيس مكتب التصويت، وذلك رغم احتجاج ممثل الطاعنين، وأنه لوحظ أن أشخاصا كانوا يتجولون بجانب مكاتب التصويت بسياراتهم من أجل شراء الذمم أمام أعين السلطة، وكان ذلك على الخصوص بالقرب من مكتبي التصويت رقم 408 و 412 بجماعة عين الزهرة، ومكتبي

التصويت رقم 421 و 430 بجماعة أولاد بوبكر، وأن ذلك يتجلى من الصور التي التقطها أحد الطاعنين لأشخاص كانوا يقومون بتلك الأعمال، ومن جهة ثانية، أنه تم تسريب عدد من أوراق التصويت وزعت على ناخبين ليدلوا بها بدلا من الأوراق المسلمة لهم بمكاتب التصويت، لضمان نتيجة تصويتهم وتلافي أسباب إلغاء أوراق التصويت، ومن جهة ثالثة، أن رئيس مكتب التصويت رقم 289 بمسجد عطية (جماعة تفرسيت) أقدم على إخراج ممثل أحد الطاعنين رغم أنه كان يحمل إذنا للدخول للمكتب المذكور، وبمساعدة أشخاص آخرين، أرغمه على الدخول إلى مكتب التصويت رقم 290 بنفس الجماعة، وأنه تم تغيير مقر مكتب التصويت رقم 421 بمسجد إزغومان إلى مكان آخر، ومن جهة رابعة، أن شخصا بجماعة تفرسيت قام بملء «اللائحة لفائدة أحد المرشحين» بوضع رمز لائحة هذا الأخير بأوراق التصويت، وأن السادة محمد المقريني ومحمد حمزي وميمونت المقريني تقدموا يوم الاقتراع إلى مكتب التصويت رقم 10 بمسجد أمجار (جماعة تفرسيت)، ونظرا لكونهم لا يعرفون طريقة التصويت، فقد صرحوا لرئيس المكتب المذكور أنهم ينيبون عنهم في عملية التصويت السيد محمد الحدوشي، إلا أن رئيس مكتب التصويت رفض ذلك مصرحا بأنه هو الذي سينوب عنهم، وحينما دخلوا إلى المعزل صرح محمد المقريني بأنه يرغب في وضع علامة على رمز الزيتون لكن الرئيس وضع العلامة على رمز الحصان، وقد تم نفس الشيء بالنسبة لتصويت الناخبين الآخرين، بالإضافة إلى أن أشخاصا صوتوا عوض آخرين، ومن جهة خامسة، أن رئيس مكتب التصويت رقم 398 قام، «في غياب المراقبين»، بإفراغ صندوق الاقتراع وإعادة ملئه بحيث أن عدد المسجلين بمكتب التصويت المذكور محدد في 265، وأن أحد المطعون في انتخابهم حصل على هذا العدد بكامله، والحال أن مجموعة من الأشخاص لا وجود لهم، ومن جهة سادسة، أن السيد محمد فارس شهد، بصفته «معينا كملاحظ من طرف السلطة المحلية لمراقبة الانتخابات التشريعية» بأنه تقدم بمعية شخص آخر إلى المكتب المركزي حيث يوجد رؤساء المكاتب، وعاينا بأن هؤلاء يقومون بإحراق أوراق التصويت ومحاضر التصويت، وبعد دخولهما إلى المكتب المذكور وجدا السيد بوبدونت حميت رفقة رئيس آخر يقومان بوضع علامات بأوراق التصويت على رمز أحد المطعون في انتخابهم، وبعد استفسارهما أجابا بأنهما يملآن اللائحة الوطنية لكن تبين أن الأمر يتعلق باللائحة المحلية، وأن السيد محمد فارس ومرافقه أشعرا بذلك السلطة المحلية ورئيس المكتب المركزي ورؤساء مكاتب التصويت التابعة له، كما أنه تم إحراق الأوراق الملغاة من طرف رئيس مكتب التصويت رقم 291 بجماعة تفرسيت مع استبدالها بأوراق أخرى حاملة لرمز الحصان ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إن الادعاء المتعلق بالقيام بتهديدات وتقديم إغراءات ومبالغ مالية لحمل الناخبين على التصويت للمطعون في انتخابهم، وبتجول أشخاص عبر مكاتب التصويت لهذه الغاية، جاء

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5643 ·