BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5644 بتاريخ 3 يوليوز 2008، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5644 ·

الجريدة الرسمية

1578

عدد 5644 - 29 جمادى الآخرة 1429 (3 يوليو 2008)

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 15.08 صادر في 15 من جمادى الأولى 1429 (21 ماي 2008) المتعلق بالعقوبة الصادرة بحق شركة "سماحة ميديا" بسبب التفويت غير المرخص له من الهيئة العليا للإذن المخول لها لتسويق «باقة الأوائل/أرابيسك» ذات الولوج المشروط لفائدة شركة «ديجيتال بلاتفورم- المغرب)).

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 (المقاطع 8و9 و11 و16) و 11 و12 و16 منه ؛

وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المواد 36 و 42 و 43 منه ؛

وبناء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 36.06 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1427 (28 يونيو 2006) لقاضي بمنح الإذن لفائدة شركة "سماحة ميديا" لتسويق خدمة باقة الأوائل/أرابيسك ذات الولوج المشروط، خصوصاً الفقرة 1 (المقطع 5) ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحريات التي أنجزتها مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بشأن الإذن المخول فائدة شركة "سماحة ميديا" لتسويق باقة الأوائل/أرابيسك ذات الولوج المشروط ؛

وبعد المداولة :

حيث إنه وطبقا لبنود عقد التسويق الموقع بين شركة "سماحة ميديا" وشركة "ديجيتال بلاتفورم- المغرب"، فإن هذه الأخيرة تتمتع بالحق الحصري في توزيع القنوات التلفزيونية المشفرة المشمولة في باقة لأوائل/أرابيسك، دون إذن مسبق من الهيئة العليا، علماً بأن شركة "سماحة ميديا" هي صاحبة الحق الأصلي في تسويق الباقة المذكورة، الحاصلة عليه بموجب قرار صادر عن المجلس الأعلى رقم 36.06 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1427 (28 يونيو 2006) ؛

وحيث إنه تأكد لدى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، ناء على الدراسة التي قامت بها مصالح المديرية العامة، انتفاء أي علاقة رأسمالية بين شركة "سماحة ميديا" و"ديجيتال بلاتفورم- المغرب"، كأن تكون هذه الأخيرة تابعة للأولى ؛

وحيث إنه بموجب العقد السالف الذكر تصبح شركة "ديجيتال بلاتفورم- المغرب" المخاطب الرئيسي للهيئة العليا حتى في ما يخص لالتزامات المنصوص عليها في قرار الإذن المخول لشركة "سماحة ميديا" ؛

وحيث إن الفقرة الرابعة من البند الثالث من العقد المذكور تلزم الموزع المتمثل في "ديجيتال بلاتفورم- المغرب" بأداء نسبة 6% بدون ضريبة من رقم المعاملات السنوي لشركة "سماحة ميديا" كمقابل لتفويت حق استغلال الإذن بتسويق باقة الأوائل/أرابيسك ؛

وحيث إنه، واعتبارا لما سبق، فإن مقتضيات وطبيعة العقد المبرم بين الشركتين المذكورتين، تثبت وجود تفويت للإذن المخول لشركة "سماحة ميديا" لتسويق باقة الأوائل/أرابيسك لفائدة شركة "ديجيتال بلاتفورم- المغرب" دون إذن مسبق من الهيئة العليا ؛

وحيث إن طرفي العقد بداً في تفعيل مقتضياته منذ فاتح ماي 2007، حسب ما يتضح جليا من دراسة وثائق الملف، إذ عمدت شركة "ديجيتال بلاتفورم- المغرب" بعد ذلك إلى الإعلان التجاري لتسويقها باقة الأوائل/أرابيسك في الصحف ؛

وحيث إنه طبقاً لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تكون التراخيص والأذون المسلمة شخصية ولا يمكن تفويتها كليا أو جزئيا للغير إلا بقرار من الهيئة العليا، وهو ما لم يتم مراعاته من طرف شركة "سماحة ميديا" ؛

وحيث إن المادة 3 (المقاطع 8 و9 و11 و16) من الظهير الشريف رقم 1.02.212 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص على أنه يناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري " السهر على تقيد جميع السلطات والأجهزة المعنية بالقوانين والأنظمة المطبقة على الاتصال السمعي-البصري" وبحث طلبات الرخص بإحداث إستغلال منشآت الاتصال السمعي - البصري، تبعاً للإجراءات لقانونية والتنظيمية المعمول بها ومنح الرخص المتعلقة بذلك، وفقاً لمنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل" و"مراقبة تقيد هيئات الاتصال السمعي - البصري بمضمون دفاتر التحملات وبصفة عامة تقيدها بالمبادئ والقواعد المطبقة على القطاع" و"المعاقبة على المخالفات المرتكبة من لدن هيئات الاتصال السمعي -البصري..."؛

وحيث إن المادة 36 من القانون رقم 77.03 تنص على أن الهيئة العليا "تسلم الإذن وتحدد مضمونه ومدته وكيفيات تجديده وإجراءات المراقبة والجزاءات المالية في حالة عدم احترام بنود الإذن..."

وحيث إن المادة 43 من هذا القانون تنص على أن الهيئة العليا "تطبق أحكام المادتين 16 و 17 من الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) لقاضي بإحداثها في حق صاحب ترخيص أو إذن لعدم احترامه لشروط التي تمليها عليه النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بنود دفتر التحملات" ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5644 ·