BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5646 بتاريخ 10 يوليوز 2008، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5646 ·

الجريدة الرسمية

2070

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :

وزير العدل،

الإمضاء : عبد الواحد الراضي.

مرسوم رقم 2.08.249 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بإحداث تعويض لفائدة أعضاء فرق التنشيط بالجماعات أو الأحياء،

الوزير الأول،

بناء على المرسوم رقم 2.05.1016 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1426 (19 يوليو 2005) بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.04.06 المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1017 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1426 (19 يوليو 2005) المتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.04.06 المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 رجب 1429 (8 يوليو 2008)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يحدث تعويض جزافي صاف تمثيلي عن المصاريف لفائدة أعضاء فرق التنشيط العاملة بالجماعات القروية أو الأحياء الحضرية المستهدفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

المادة الثانية

يحدد مبلغ التعويض المذكور في 800 درهم في الشهر.

المادة الثالثة

يؤدى التعويض المذكور إلى أعضاء فرق التنشيط المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في حدود فرقة من أربعة أعضاء عن كل جماعة قروية أو حي حضري.

المادة الرابعة

يعين المستفيدون من التعويض المذكور بقرار للوالي أو العامل المعني، من بين موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.

المادة الخامسة

يؤدى التعويض المشار إليه أعلاه شهريا عند حلول الأجل من الاعتمادات المفتوحة بالحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.04.06

عدد 5646 - 6 رجب 1429 (10 يوليو 2008)

المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» بناء على تقديم لائحة بأسماء المستفيدين.

المادة السادسة

يتم التوقف عن أداء التعويض المذكور لأعضاء فرق التنشيط المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ابتداء من التاريخ الذي تم فيه إنهاء مهامهم بقرار للوالي أو العامل المعني.

المادة السابعة المادة السابعة

يسند إلى وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2008.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : شكيب بنموسى.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بتحديث القطاعات العامة،

الإمضاء : محمد عبو.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

مرسوم رقم 2.08.361 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير - التكاليف المشتركة -

الوزير الأول،

بناء على الدستور خصوصا الفصلين 45 و 66 منه ؛ وعلى المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) ؛

وعلى المادة 32 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) ؛

وبعد الاطلاع على المادة 14 من المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ؛

ورعيا لما تقتضيه المصلحة الوطنية من ضرورة ملحة ؛ وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 4 رجب 1429 (8 يوليو 2008)،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5646 ·