الجريدة الرسمية
2074
يسلم الأمين العام للحكومة الإذن بتغيير المحل المهني ويخبر بذلك عزير الصحة وعاملي العمالتين أو الإقليمين المختصين اللذين يوجد بهما المحل القديم والمحل الجديد لمزاولة المهنة، ورئيس المجلس الوطني ورئيس المجلس الجهوي الذي كان المعني بالأمر تابعا له وكذا رئيس المجلس الجهوي المختص ترابيا الذي يعتزم المعني بالأمر مزاولة مهنته بدائرة نفوذه.
المادة 14
إذا أراد طبيب الأسنان الأجنبي تغيير محل مزاولته للمهنة داخل دائرة النفوذ الترابي لنفس المجلس الجهوي، فإن التصريح المسبق المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 07.05 يجب الإدلاء به كذلك لدى الأمين العام للحكومة ووزير الصحة.
الباب الرابع أحكام مختلفة وختامية المادة 15
تصبح مدونة الواجبات المهنية لأطباء الأسنان، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون السالف ذكره رقم 07.05، قابلة للتطبيق بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الأمين العام للحكومة ووزير الصحة،
المادة 16
يراد «بالإدارة» في مدلول المواد 13 و 18 و 74 و 78 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 07.05 ، الأمين العام للحكومة ووزير الصحة، وفي مدلول المواد 11 و 30 و 67 الأمين العام للحكومة، وفي مدلول المادة 34 وزير الصحة.
المادة 17
لأجل تطبيق المادة 12 من القانون السالف ذكره رقم 07.05، يوجه رئيس المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية كل سنة إلى الأمانة العامة للحكومة قائمة أطباء الأسنان المقيدين في جدول الهيئة قصد نشرها بالجريدة الرسمية.
المادة 18
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 57 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 07.05، يبلغ رئيس المجلس الوطني على الفور إلى الأمانة العامة للحكومة كل إجراء من إجراءات التوقيف أو الحذف من جدول الهيئة اتخذ ضد أحد أطباء الأسنان بموجب قرار صادر عن الهيئة صار نهائيا وذلك قصد نشره بالجريدة الرسمية.
عدد 5646 - 6 رجب 1429 (10 يوليو 2008)
المادة 19
لأجل تطبيق المادة 83 من القانون السالف ذكره رقم 07.05، تكون مزاولة مهنة طبيب الأسنان بالقطاع الخاص مشروطة خلال الفترة الانتقالية، المشار إليها في نفس المادة، بالحصول على إذن يسلمه الأمين العام للحكومة بعد استطلاع رأي وزير الصحة والمجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية.
ولهذا الغرض، يجب على المعني بالأمر أن يودع مقابل وصل بمقر العمالة أو الإقليم الذي يوجد به المكان الذي يعتزم أن يزاول به المهنة طلبا للحصول على الإذن مرفقا بملف يتضمن الوثائق الإثباتية المشار إليها في البنود من 1 إلى 5 من الفقرة الثانية من المادة 7 من هذا المرسوم،
وفي حالة ما إذا كان طلب الإذن يتعلق بتغيير محل مزاولة المهنة، يجب على صاحب الطلب أن يضمن ملف طلب الإذن الوثائق الإثباتية المشار إليها في البندين 1 و 3 من الفقرة الثانية من نفس المادة.
يجب أن يوجه طلب الإذن مرفقا بالوثائق الإثباتية المذكورة أعلاه، من لدن السلطة الإدارية بالعمالة أو الإقليم إلى الأمانة العامة للحكومة داخل أجل الخمسة عشر يوما الموالية لإيداعه.
يجب أن يبين في الطلب المحل المهني حيث ينوي المعني بالأمر مزاولة المهنة به،
يسلم قرار الإذن بمزاولة المهنة داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب،
غير أنه، إذا استدعى الأمر التحقق من صحة أو قيمة الشهادات أو الدبلومات المسلمة من إحدى الجامعات الأجنبية المدلى بها من لدن صاحب الطلب، تحيل الأمانة العامة للحكومة الأمر إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية التي تقوم بالمساعي الضرورية من أجل ذلك. وفي هذه الحالة، يمدد أجل تسليم الإذن إلى ستة أشهر.
يوجه الأمين العام للحكومة نسخة من قرار الإذن بمزاولة المهنة إلى وزير الصحة والمجلس الوطني للهيئة وإلى المعني بالأمر.
المادة 20
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الأمين العام للحكومة ووزيرة الصحة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
الأمين العام للحكومة،
الإمضاء: عبد الصادق الربيع.
وزيرة الصحة،
الإمضاء : ياسمينة بادو.