عدد 5646 - 6 رجب 1429 (10 يوليو 2008)
الجريدة الرسمية
2080
الفرع الخامس مستودعات الأدوية وخدمة الحراسة الليلية المادة 38
تطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04، يمنح، بطلب من رئيس الجماعة القروية التي لا توجد بها أي صيدلية، الإذن بإحداث مستودع للأدوية خارج المدار الحضري وتسييره عندما تستوجب ذلك المصلحة العامة، من قبل عامل العمالة أو الإقليم الموجود بدائرة نفوذه مكان إقامة أقرب صيدلية من الجماعة المذكورة إلى الصيدلي أو الصيادلة مالكي الصيدلية المذكورة، بعد استطلاع رأي المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة المعني.
يظل الصيدلي المأذون له باستغلال مستودع الأدوية والصيادلة الشركاء إذا تعلق الأمر بشركة، مسؤولين عن مجموع الأعمال الصيدلية المنجزة داخل المستودع المذكور.
تحدد كيفيات استغلال مستودع للأدوية ومؤهلات المستخدمين العاملين به ولائحة الأدوية التي تصرف به، بقرار لوزير الصحة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
المادة 39
في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 68 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04، يقوم العامل فورا بمعاينة إغلاق مستودع الأدوية الذي أصبح إذن إحداثه واستغلاله لاغيا، وفي حالة عدم إغلاقه قام بذلك.
المادة 40
ماعدا حالة مستودعات الأدوية التي يمكن للعامل المعني الإذن بإحداثها، بصفة استثنائية عند الحاجة خارج المدار الحضري، يجب على أصحاب المستودعات الليلية المفتوحة في وجه العموم أن يقوموا بإغلاقها داخل الأجل المحدد في المادة 132 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04.
يتعين على صيادلة الصيدليات وفقا لأحكام المادة 111 من القانون رقم 17.04 المذكور، أن يتولوا مهمة الحراسة الليلية مع التقيد بأوقات الفتح والإغلاق وبالكيفيات التي يحددها العامل المختص باقتراح من رئيس المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة المعني.
الفرع السادس النيابة والاستعانة بمساعدين المادة 41
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 123 من القانون السالف ذكره رقم 17.04 يتحقق الأمين العام للحكومة من العذر القانوني الذي يبرر غياب الصيدلي عن صيدليته خلال فترة محددة، ويسلم الإذن بالنيابة عن الفترة المذكورة. ويوجه نسخة منه إلى وزير الصحة والعامل المختص وإلى رئيسي المجلس الوطني والمجلس الجهوي لهيئة الصيادلة المعني.
المادة 42
يجب على صيدلي الصيدلية الذي يستعين بصيدلي مساعد بموجب أحكام المادة 108 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04، أن يصرح بذلك إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي سلم الإذن بفتح الصيدلية أو نقل الأنشطة المهنية. وبعد أن يأخذ هذا الأخير علما بذلك، يخبر وزير الصحة والأمين العام للحكومة والمجلس الجهوي لهيئة صيادلة الصيدليات.
المادة 43
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 108 من القانون السالف الذكر رقم 17.04، يجب أن يعد العقد النموذجي الذي تبرم على أساسه العقود بين الصيادلة أصحاب الصيدليات والصيادلة المساعدين، من لدن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ويوافق عليه وزير الصحة والأمين العام للحكومة.
الباب الرابع الإذن بإحداث المؤسسات الصيدلية الفرع الأول طلبات الإذن المسبق بالموافقة لإحداث المؤسسات الصيدلية البند 1 إيداع طلبات الإذن المسبق بالموافقة المادة 44
لأجل إحداث مؤسسة صيدلية، يجب على الصيدلي المؤسس أو إذا تعلق الأمر بشركة على ممثلها القانوني أن يودع طلب إذن مسبق بالموافقة لدى الأمانة العامة للحكومة.
يجب أن يحدد الطلب المذكور الإقليم أو العمالة حيث يعتزم إقامة المؤسسة الصيدلية، وكذا غرضها وهوية الصيدلي المؤسس أوهوية الممثل القانوني، عندما يتعلق الأمر بشركة.
المادة 45
يجب أن يكون طلب الإذن المسبق بالموافقة مشفوعا بالوثائق التالية في ثلاثة نظائر:
1 - التصاميم الهندسية المعدة مع احترام المعايير التقنية للإحداث الجاري بها العمل مؤشرا عليها من قبل السلطة المختصة ؛
2 - التصاميم التالية : تصميم الموقع وتصميم الكتلة وتصاميم مرقمة للمحلات التي تحدد على الخصوص مكان مزاولة الأنشطة الصيدلية وممرات الأشخاص والمواد الأولية والمواد التامة الصنع المتعلقة بالعمليات الصيدلية وكذا قائمة التجهيزات اللازمة لإنجاز الأنشطة المراد مزاولتها ؛
3 - تصاميم تنفيذ التجهيزات التقنية المتعلقة خاصة بالكهرباء والسباكة ومولد الكهرباء والتكييف والتهوية والحماية من الحريق والتعقيم عند الاقتضاء ؛