BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5646 بتاريخ 10 يوليوز 2008، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5646 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5646 - 6 رجب 1429 (10 يوليو 2008)

الفرع الثالث

مسطرة الموافقة على عمليات توسيع محال الصنع أو التخزين

أو هما معا، أوتعديلها أو نقلها البند 1 التوسيعات والتعديلات المادة 57

طبقا لمقتضيات المادة 79 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر، يجب التصريح لدى الأمانة العامة للحكومة بكل مشروع توسيع أو تعديل للمحال الموجودة بالموقع أو المواقع المبينة في الإذن النهائي بفتح المؤسسة الصيدلية قبل الشروع في إنجازه.

يجب كذلك التصريح لدى الأمانة العامة للحكومة بكل تعديل آخر يمس عناصر الملف التي تم على أساسها تسليم الإذن النهائي قبل الشروع في إنجازه.

يجب في كلتا الحالتين السالفتين، أن يرفق التصريح بالمستندات والوثائق التي تبرر التعديلات المزمع القيام بها.

المادة 58

يبلغ الأمين العام للحكومة موافقته إلى المؤسسة الصيدلية المعنية داخل أجل لا يتعدى 60 يوما كاملة يحتسب ابتداء من تاريخ توصله بالتصريح، بعد الاطلاع على موافقة وزير الصحة.

غير أنه، يتم توقيف هذا الأجل إذا استوجب الأمر القيام بتفتيش المؤسسة المعنية أو إذا طلب من هذه الأخيرة استكمال عناصر ملف التصريح. وفي هذه الحالة، يسري أجل جديد مدته 30 يوما يبتدئ من تاريخ التوصل بالعناصر المطلوبة.

يجوز للأمين العام للحكومة، طبقا للفقرة الثالثة من المادة 79 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، أن يعترض بقرار معلل، في الأجل المحدد، على التعديلات المقترحة بعد موافقة وزير الصحة.

المادة 59

يبلغ الأمين العام للحكومة قراره بالموافقة أو عند الاقتضاء قراره بالتعرض إلى وزير الصحة وإلى المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

البند 2 نقل محال الصنع أو التخزين أو هما معا المادة 60

يجب أن يكون نقل محال الصنع أو التخزين أو هما معا، خارج الموقع أو المواقع المبينة في الإذن النهائي بفتح مؤسسة صيدلية وكذا كل إحداث لموقع أو مواقع جديدة من قبل نفس المؤسسة الصيدلية، موضوع إذن يسلمه الأمين العام للحكومة طبقا لأحكام المادتين 75 و 76 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر والمواد 45 و 47 و 49 و 50و51 وعند الاقتضاء المواد 48 و 52 و 53 من هذا المرسوم.

2083 الفرع الرابع النيابات المادة 61

تطبيقا لأحكام البند الأول من المادة 127 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04، يجب على الصيدلي المسؤول الذي يتغيب لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أن يوجه، خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لغيابه، تصريحا إلى الأمين العام للحكومة ووزير الصحة والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، مرفقا بالوثائق التي تثبت أن الصيدلي النائب عنه يستوفي الشروط الواردة في البند المذكور.

المادة 62

تطبيقا لأحكام البند الثاني من المادة 127 من القانون السالف ذكره رقم 17.04، يجب على الصيدلي المسؤول الذي يتغيب لمدة تفوق ثلاثة أشهر دون أن تتجاوز سنة واحدة أن يودع، ستين يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لغيابه، طلب إذن نيابة لدى الأمين العام للحكومة.

يجب أن يرفق الطلب المذكور بالوثائق التي تثبت أن الصيدلي النائب عنه يستوفي الشروط الواردة في البند المذكور.

المادة 63

تطبيقا لأحكام المادة 129 من القانون السالف ذكره رقم 17.04 يجب على الصيدلي المسؤول الذي يرغب في إيقاف نشاطه بصفة نهائية أن يودع، ستين يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لإيقاف مهامه، طلب إذن نيابة لدى الأمانة العامة للحكومة مرفقا بالوثائق المنصوص عليها في البنود 1 و 3 و 4 من المادة 52 أعلاه المتعلقة بالصيدلي المرشح للنيابة.

المادة 64

يسلم الأمين العام للحكومة داخل أجل لا يتجاوز ستين يوما أذون النيابة بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادتين 62 و 63 أعلاه بعد الاطلاع على تقرير بحث مفتشية الصيدلة وموافقة وزير الصحة واستطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

يبلغ قرار الإذن فورا إلى وزير الصحة وإلى المجلس الوطني لهيئة الصيدلة.

المادة 65

تطبيقا لأحكام المادة 128 من القانون السالف الذكر رقم 17.04، يجب على الصيدلي المندوب أو الصيدلي المساعد الذي يتغيب لمدة تفوق شهرا، أن يودع، ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لغيابه، طلب إذن نيابة لدى الأمانة العامة للحكومة.

يسلم الأمين العام للحكومة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما إذن النيابة بعد الاطلاع على تقرير بحث مفتشية الصيدلة وموافقة وزير الصحة واستطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

يبلغ قرار الإذن فورا إلى وزير الصحة وإلى المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5646 ·