الجريدة الرسمية
2118
وعلى الظهير الشريف رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قانون المالية لسنة 2004 ولاسيما المادة 31 منه، كما وقع تغييرها وتتميمها ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 4 رجب 1429 (8 يوليو 2008)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تشتمل الإعانات المخولة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط على إعانة جزافية وإعانة خاصة.
المادة الثانية
يحدد وعاء الإعانة الجزافية الواجب منحها لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط في 20% من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون» وفقا للمبالغ الإجمالية السنوية التالية :
المبلغ السنوي الأقصى الدرجات والأطر الممائلة لها في سلم الأجور (بالدرهم)
المعاونون والأطر المماثلة 3600
أعوان المكتب، المعاونون الممتازون والأطر المماثلة 3600
أعوان المكتب الممتازون والأطر المماثلة 3600
الأعوان العموميون من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة ... 3600
كتاب الضبط من الدرجة الرابعة 3600
كتاب الضبط من الدرجة الثالثة 3600
كتاب الضبط من الدرجة الثانية . 5400
كتاب الضبط من الدرجة الأولى والمحررون القضائيون من
الدرجة الرابعة .... 6000
المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة ..... 6600
المحررون القضائيون من الدرجة الثانية والمنتدبون القضائيون من
الدرجة الثالثة ..... 7800
المحررون القضائيون من الدرجة الأولى والمنتدبون القضائيون من
الدرجة الثانية ..... 9000
المنتدبون القضائيون من الدرجة الأولى 9600
غير أنه بالنسبة لسنة 2007، يستفيد المعنيون بالأمر من 50% من مبالغ الإعانة الجزافية المحددة في الجدول أعلاه.
عدد 5646 - 6 رجب 1429 (10 يوليو 2008)
المادة الثالثة
يحدد وعاء الإعانة الخاصة الواجب منحها لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط المعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي في 10% من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون» وفقا للمبالغ الإجمالية السنوية التالية :
المبلغ السنوي الأقصى الدرجات والأطر المماثلة لها في سلم الأجور (بالدرهم)
المعاونون والأطر المماثلة 3600
أعوان المكتب، المعاونون الممتازون والأطر المماثلة 3600
أعوان المكتب الممتازون والأطر المماثلة 3600
الأعوان العموميون من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة 3600
كتاب الضبط من الدرجة الرابعة . 3600
كتاب الضبط من الدرجة الثالثة 3600
كتاب الضبط من الدرجة الثانية .. 5500
كتاب الضبط من الدرجة الأولى والمحررون القضائيون من
الدرجة الرابعة .. 6000
المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة ... 6500
المحررون القضائيون من الدرجة الثانية والمنتدبون القضائيون من
الدرجة الثالثة 7250
المحررون القضائيون من الدرجة الأولى والمنتدبون القضائيون من
الدرجة الثانية 8000
المنتدبون القضائيون من الدرجة الأولى 8400
المادة الرابعة
يسند إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم في ما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه ابتداء من فاتح يوليو 2007 وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم 2.95.517 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996) المتعلق بالإعانات الممنوحة لأعوان كتابات الضبط لدى محاكم الاستئناف والمحاكم المعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي.
وحرر بالرباط في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير العدل،
الإمضاء : عبد الواحد الراضي.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد عبو.