عدد 5647 - 10 رجب 1429 (14 يوليو 2008) الجريدة الرسمية 2163
المادة ٦
١ - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لتقرير ولايتها القضائية على أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢، حين تكون الجريمة قد ارتكبت:
(أ) في إقليم تلك الدولة: أو
(ب) على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانينها وقت ارتكاب الجريمة: أو
(ج) على يد أحد مواطني تلك الدولة.
٢ - يجوز أيضا للدولة الطرف أن تقرر ولايتها القضائية على أي جريمة من هذا القبيل حين تكون الجريمة قد ارتكبت:
(أ) ضد أحد مواطني تلك الدولة: أو
(ب) ضد مرفق للحكومة أو الدولة تابع لتلك الدولة بالخارج، بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة: أو
(ج) (ج) على رد شخص عديم الجنسبة يوجد محل إقامته المعتاد فى إقليم تلك على يد شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة: أو
(د) في محاولة تستهدف حمل تلك الدولة على القيام بأي عمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به: أو
(ه) على متن طائرة تشغّلها حكومة تلك الدولة.
٣ - عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، . تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفقا للفقرة ٢ بموجب قانونها الداخلي. وفي حالة أي تغيير، تخطر الدولة الطرف الأمين العام بذلك على الفور.
٤ - كذلك تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ أو ٢.