BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5647 بتاريخ 14 يوليوز 2008، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5647 ·

عدد 5647 - 10 رجب 1429 (14 يوليو 2008) الجريدة الرسمية 2163

المادة ٦

١ - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لتقرير ولايتها القضائية على أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢، حين تكون الجريمة قد ارتكبت:

(أ) في إقليم تلك الدولة: أو

(ب) على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانينها وقت ارتكاب الجريمة: أو

(ج) على يد أحد مواطني تلك الدولة.

٢ - يجوز أيضا للدولة الطرف أن تقرر ولايتها القضائية على أي جريمة من هذا القبيل حين تكون الجريمة قد ارتكبت:

(أ) ضد أحد مواطني تلك الدولة: أو

(ب) ضد مرفق للحكومة أو الدولة تابع لتلك الدولة بالخارج، بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة: أو

(ج) (ج) على رد شخص عديم الجنسبة يوجد محل إقامته المعتاد فى إقليم تلك على يد شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة: أو

(د) في محاولة تستهدف حمل تلك الدولة على القيام بأي عمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به: أو

(ه) على متن طائرة تشغّلها حكومة تلك الدولة.

٣ - عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، . تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفقا للفقرة ٢ بموجب قانونها الداخلي. وفي حالة أي تغيير، تخطر الدولة الطرف الأمين العام بذلك على الفور.

٤ - كذلك تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ أو ٢.

· فهرس العدد 5647 ·