عدد 5650 - 20 رجب 1429 (24 يوليو 2008)
الجريدة الرسمية
2292
وعلى المرسوم رقم 2.58.1321 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) المحددة بموجبه كيفية تركيب وتسيير اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء الرأي في حالة الفصل عن النظام الغابوي ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1299 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه التي اجتمعت بتاريخ 18 فبراير 2008 بمقر إقليم الجديدة ؛
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛
وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير السياحة والصناعة التقليدية وبعد استشارة عامل إقليم الجديدة،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية البالغة مساحتها ستة وثلاثين هكتارا وأربعة وتسعين آرا وتسعة وثمانين سنتيارا (36 ه و94 آر و89 س)، موضوع الرسم العقاري رقم 08/110305، الواقعة بتراب جماعة الحوزية بإقليم الجديدة، عن النظام الغابوي وبضمها إلى ملك الدولة الخاص، قصد استكمال الوعاء العقاري الضروري لإحداث المحطة السياحية «مزكان».
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/5000 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى ملك الدولة الخاص.
المادة الثالتة
يدفع إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الثمن الناتج عن عملية تفويت القطعة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.
المادة الرابعة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 13 من رجب 1429 (17 يوليو 2008).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
وزير الداخلية،
الإمضاء : شكيب بنموسى.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1000.08 صادر في 29 من جمادى الأولى 1429 (4 يونيو 2008) بالموافقة على المخطط المحاسبي لبنك المغرب.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.38 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) ولاسيما المادة 54 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.267 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1428 (3 يوليو 2007) بتطبيق القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب ولاسيما المادة 5 منه ؛
وعلى قرار مجلس بنك المغرب الصادر في الاجتماع رقم 200 المنعقد في 23 مارس 2004 ؛
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة المجتمع في 10 ماي 2007،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تتم الموافقة على المبادئ المحاسبية العامة والإطار المحاسبي والقوائم التركيبية وكيفيات سير حسابات بنك المغرب، كما هو منصوص عليها في الوثيقة المرفقة بأصل هذا القرار، المسماة «المخطط المحاسبي لبنك المغرب».
المادة الثانية
تدخل أحكام هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من أول سنة محاسبية تفتتح بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من جمادى الأولى 1429 (4 يونيو 2008).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.