الجريدة الرسمية
عدد 5659 - 23 شعبان 1429 (25 أغسطس 2008)
المادة 7
يحدد تنظيم المجلس العام للتجهيز والنقل وتكوينه بمرسوم.
المادة 8
نخضع المفتشية العامة مباشرة لسلطة الوزير وتقوم بطلب منه بإجراء مهمات البحث والتحري والتفتيش. وبهذا الخصوص يعهد إليها مراقبة وتقييم وتدقيق عمل مصالح الوزارة، وذلك من أجل ضمان فعالية المرفق العمومي وتخليق عمل المصالح وضمان الشفافية في التدبير.
المادة 9
تناط بمديرية الاستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل المهام التالية :
- المساهمة في اختيار الأهداف الاستراتيجية للوزارة ؛ - إعداد الدراسات الاقتصادية القطاعية المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للوزارة ؛
- تنسيق إعداد التصاميم المديرية الجهوية للنقل ومركزتها وتحليلها ؛ - إعداد التصميم المديري الوطني للنقل ؛ - تنسيق إعداد مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسهر
على تتبعها وتنفيذها ؛
- المشاركة في اختيار وإعداد برامج الوزارة ؛ - تنسيق وتتبع برامج المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية وزير التجهيز والنقل ؛ التجهيز والنقل ؛
- السهر على تنسيق البرامج القطاعية للوزارة والمشاركة في تقييم
إنجازها ؛
- إعداد وتتبع الدراسات التقنية للنقل المتداخل الأنماط ؛ - إعداد دراسات التكاليف وتعرفة النقل ومسك وتتبع مرصد الإنجازات اللوجيستيكية ؛
- المساهمة في إعداد ملفات طلب تمويل المشاريع والتفاوض مع مؤسسات التمويل وجميع الشركاء المعنيين ؛ - تتبع تنفيذ اتفاقيات التمويل وتنسيق عملية تقييم البرامج المتعلقة
بها :
- إعداد ميزانية الوزارة والسهر على تنفيذها ؛ - تطوير هندسة تمويل المشاريع والبرامج ؛ - المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف
للوزارة ؛
- السهر على جمع ومعالجة ونشر المعطيات الإحصائية الخاصة
بالوزارة.
المادة 10
تناط بمديرية أنظمة المعلومات المهام التالية : - المساهمة في تحديد الأهداف العامة للوزارة في مجال أنظمة المعلومات ؛
- إعداد سياسة الوزارة في مجال تطوير أنظمة المعلومات ؛ - إعداد التصميم المديري للإعلاميات بالوزارة
483 2 - المساهمة في إعداد التصاميم المديرية الإعلامية القطاعية ؛ - السهر على تطوير الإعلاميات وإدخال التقنيات الإعلامية الحديثة داخل الوزارة وتعميمها ؛
- استغلال وصيانة أنظمة المعلومات بالوزارة ؛
- تنشيط الشبكة الإعلامية للوزارة ؛
- تقييم وضعية استعمال الإعلاميات داخل الوزارة ؛ - التفاوض من أجل اقتناء رخص استغلال البرانم.
المادة 11
تناط بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية المهام التالية : - السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة باختصاصات الوزارة
والعمل على تطويرها ؛
- إجراء الدراسات القانونية المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة ؛ - المساهمة في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بمجالات تدخل
الوزارة ؛
- اتخاذ الإجراءات الضرورية للوقاية من المنازعات ؛
- تتبع الدعاوى القضائية التي تنوب فيها الوزارة عن الدولة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛
- إعداد وتنفيذ السياسة الرامية إلى حماية الأملاك العامة للدولة والسهر على صونها وحمايتها ومراقبة تدبيرها ؛
- تحديث مناهج وطرق تدبير وسائل التسيير العامة وترشيد استخدام الميزانية المرصودة ؛
- توفير وسائل الدعم اللوجيستيكي لسير مصالح الإدارة العامة ؛ - توفير الدعم المحاسباتي والإداري لمصالح الإدارة العامة ؛ - تنمية رصيد الوزارة من الوثائق القانونية.
المادة 12
تناط بمديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة المهام التالية : _ الإشعار بالحالات الاستعجالية، وتنسيق وقيادة عمليات تدخل
الوزارة وذلك في حدود الاختصاصات المخولة لها ؛ - تتبع الشؤون التقنية وتطوير التقنيات الدقيقة التي تدخل في اختصاصات الوزارة بتشاور مع المديريات التابعة لها وكذا المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية وزير التجهيز والنقل ؛ - تنظيم العلاقات مع المقاولات ومكاتب الدراسات والمختبرات وذلك
من أجل انسجام وتوحيد القوانين والإجراءات العامة والخاصة المتعلقة بقطاع البناء والأشغال العمومية وصياغة اقتراحات وتوصيات من أجل تنظيم وتطوير هذه العلاقات ؛
- تنسيق تدبير معالجة الطلبات والتدخلات التقنية الموجهة من خارج الوزارة ؛
- السهر على مراجعة وملاءمة المعايير والأنظمة التقنية التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة ؛
- القيام بعملية تدقيق مساطر التدبير والتدقيق التقني المتعلقين بمجالات تدخل الوزارة.