المادة 8
تمنح عن كل اختبار نقطة عددية تتراوح بين 0 و 20، وتعتبر إقصائية كل نقطة تقل عن 5 من 20.
المادة 9
لا يتأهل لاجتياز الاختبار الشفوي إلا المترشح الحاصل، دون نقطة إقصائية، على معدل يساوي 10 على 20 على الأقل في الاختبارات الكتابية.
المادة 10
تضاف النقطة العددية المشار إليها في المادة 2 أعلاه إلى مجموع النقط المحصل عليها في الاختبارات الكتابية والشفوية.
يعتبر ناجحين المترشحون الحاصلون في الاختبارات الكتابية والشفوية بالإضافة إلى النقطة الخاصة بالتقرير المبين في المادة 2 أعلاه على معدل يساوي 12 على 20 على الأقل.
المادة 11
تحصر لجنة الامتحان لائحة المترشحين الناجحين، مرتبين حسب الاستحقاق وفي حدود المناصب الممتحن بشأنها طبقا لمقتضيات المادة 10 أعلاه.
المادة 12
يتم الإعلان عن لائحة المترشحين الناجحين المشار إليها في المادة 11 أعلاه، بمقرر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ينشر بالجريدة الرسمية أو في الصحف أو يلصق بمقر الإدارة أو بالأماكن التي أجريت بها الاختبارات،
المادة 13
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من شعبان 1429 (28 أغسطس 2008).
الإمضاء : محمد عبو.
قرار للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1621.08 صادر في 26 من شعبان 1429 (28 أغسطس 2008) بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة تقني من الدرجة الثالثة بالمحاكم المالية.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار ؛
وباقتراح من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفتح سنويا، امتحان للكفاءة المهنية لولوج درجة تقني من الدرجة الثالثة بقرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
يشارك في الامتحان التقنيون من الدرجة الرابعة المتوفرون على ست (6) سنوات من الأقدمية على الأقل بهذه الصفة.
يحدد في قرار فتح الامتحان ما يلي :
- تاريخ ومكان إجراء الامتحان ؛
- عدد المناصب الممتحن بشأنها في حدود 11% من عدد التقنيين من
الدرجة الرابعة المستوفين لشرط الأقدمية المشار إليه أعلاه ؛ - تاريخ إيداع الترشيحات.
ينشر القرار بالجريدة الرسمية أو يدرج في الصحف أو يعلن عنه في الإذاعة، وذلك أسبوعين على الأقل قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات.
المادة 2
تتألف لجنة الامتحان من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل من بينهم رئيس، يعينون بمقرر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات من بين قضاة المحاكم المالية أو أطر ينتمون إلى درجة أعلى من الدرجة التي ينتمي إليها المترشحون، يتم اختيارهم بناء على الكفاءات والمؤهلات العلمية المتوفرة لديهم في مواد الاختبارات.
ويمكن أن تضيف اللجنة إلى عضويتها أعضاء آخرين يزاولون عملهم بإدارات أخرى تتوفر فيهم نفس الشروط.
المادة 3
تتألف لجنة الحراسة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس، يعينون بمقرر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.