المادة 2
تتألف لجنة الامتحان من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل من بينهم رئيس، يعينون بمقرر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات من بين قضاة المحاكم المالية أو أطر ينتمون إلى درجة أعلى من الدرجة التي ينتمي إليها المترشحون، يتم اختيارهم بناء على الكفاءات والمؤهلات العلمية المتوفرة لديهم في مواد الاختبارات.
ويمكن أن تضيف اللجنة إلى عضويتها أعضاء آخرين يزاولون عملهم بإدارات أخرى تتوفر فيهم نفس الشروط.
المادة 3
تتألف لجنة الحراسة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس، يعينون بمقرر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
المادة 4
يشتمل الامتحان على اختبارات كتابية وشفوية : أ) الاختبارات الكتابية :
الاختبار المدة المعامل 1 - تحرير موضوع إنشائي له علاقة باختصاصات المحاكم ساعتان (2) 3
المالية ويحرر باللغة العربية وجوبا.
2 - اختبار أو دراسة لملف مشروع يتعلق بالاختصاصات ثلاث (3) ساعات 3
المسندة للمترشحين.
ب) الاختبار الشفوي :
الاختبار المدة المعامل مناقشة مع لجنة الامتحان يمكن أن تدور حول الثقافة العامة ما بين 15 و 30 2
والمهام الموكولة للمترشح ومدى قدرته على ممارسة المهام دقيقة المرتبطة بالدرجة الممتحن بشأنها.
المادة 5
تمنح عن كل اختبار نقطة عددية تتراوح بين 0 و 20، وتعتبر إقصائية كل نقطة تقل عن 5 على 20.
المادة 6
لا يتأهل لاجتياز الاختبار الشفوي إلا المترشح الحاصل، دون نقطة إقصائية، على معدل يساوي 10 على 20 على الأقل في الاختبارات الكتابية.
المادة 7
تضاف إلى معدل النقط المحصل عليها في الاختبارات الكتابية والشفوية نقطة مهنية عددية تطابق معدل النقط الممنوحة للمترشح برسم السنوات الست الأخيرة المطلوبة لاجتياز الامتحان، تتراوح بين 0 و20، ويتم احتساب النقطة النهائية على النحو التالي :
عدد 5669 - 28 رمضان 1429 (29 سبتمبر 2008)
(معدل نقط الامتحان 70 X) + (معدل النقطة المهنية 30 x) النقطة النهائية = .
100
المادة 8
تحدد لجنة الامتحان، لائحة المترشحين الناجحين، مرتبين حسب الاستحقاق، وفي حدود المناصب الممتحن بشأنها من بين المترشحين الحاصلين على نقطة نهائية لا تقل عن 10 من 20.
المادة 9
يتم الإعلان عن النتيجة النهائية، بمقرر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات طبقا لمقتضيات المادة 8 أعلاه، ينشر بالجريدة الرسمية أو في الصحف أو يلصق بمقر الإدارة أو بالأماكن التي أجريت بها الاختبارات.
المادة 10
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من شعبان 1429 (28 أغسطس 2008).
الإمضاء : محمد عبو.
قرار للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1623.08 صادر في 26 من شعبان 1429 (28 أغسطس 2008) بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة تقني من الدرجة الأولى بالمحاكم المالية.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار ؛
وباقتراح من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفتح سنويا، امتحان للكفاءة المهنية لولوج درجة تقني من الدرجة الأولى بقرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.