الجريدة الرسمية
2760
في حالة ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر يقدم محضر البحث للجنة الإقليمية التي تعيد دراسة الطلب على ضوء المعطيات الجديدة وثبت في الملف طبقا للمادة 16 أدناه.
في جميع الحالات، يتعين إخبار السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة وكذا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بقرارات هاته اللجنة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، دون الإخلال بتطبيق مقتضيات المادة 142 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه.
المادة 15
تترأس اللجنة المحلية الدائمة السلطة الإدارية المحلية المختصة بالدائرة الترابية للقيادة أو الملحقة الإدارية أو الباشوية لمدينة غير مقسمة إلى ملحقات إدارية، وتضم اللجنة إضافة إلى الرئيس :
• الممثلين المحليين للسلطات الحكومية المكلفة بالمالية والصحة والفلاحة • ممثل عن التعاون الوطني
• رئيس المجلس الجماعي المعني أو ممثله.
يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي، بصفة استشارية، كل شخص يرى مشاركته ضرورية لأشغال اللجنة.
تجتمع اللجنة المحلية الدائمة مرتين في الشهر على الأقل وكلما استدعى ذلك عدد الطلبات.
تبت اللجنة بكيفية صحيحة في الطلبات داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما عندما يكون عدد الأعضاء الحاضرين يساوي أو يتعدى ثلاثة (3) أعضاء.
يمكن تمديد هذا الأجل ثلاثين (30) يوما على الأكثر في حالة استكمال المعلومات المطلوبة من المرشح أو بحث اجتماعي.
المادة 16
تحدث بكل عمالة أو إقليم، لجنة إقليمية دائمة مكلفة ب :
- تنسيق وتتبع أعمال اللجن المحلية الدائمة
- تحريك، في حالة نزاع، أبحاث إدارية أو اجتماعية
- البت داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما في الطعون المقدمة ضد
قرارات اللجنة المحلية الدائمة وإرسال قراراتها إلى السلطة المحلية المعنية التي تقوم بنشرها بسبورة الإعلانات وتخبر اللجنة المحلية الدائمة المعنية
- تحديد داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، وفق النموذج المحدد من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، اللائحة الإجمالية النهائية للأشخاص المؤهلين لنظام المساعدة الطبية على صعيد العمالة أو الإقليم المعنيين، بما في ذلك الأشخاص المقبولين عقب الطعون الإدارية
عدد 5672 - 9 شوال 1429 (9 أكتوبر 2008)
- إرسال اللائحة الإجمالية النهائية، مرفقة بمحضر الاجتماع، مؤشر وموقع عليهما من طرف الرئيس وكل الأعضاء الحاضرين إلى والي أو عامل العمالة أو الإقليم المختص.
يرسل الوالي أو العامل المختص اللائحة المذكورة ومحضر الاجتماع إلى المصالح المركزية لوزارتي الداخلية والصحة وإلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قصد تسجيل ومنح البطائق للمستفيدين تطبيقا للمادتين 18 و 19 أسفله.
المادة 17
يترأس اللجنة الإقليمية الدائمة الوالي أو العامل المختص ترابيا أو ممثله.
تضم اللجنة إضافة إلى رئيسها :
• ممثلين على صعيد العمالة أو الإقليم للسلطات الحكومية المكلفة بالمالية والصحة والفلاحة
• ممثل عن التعاون الوطني
• رئيس المجلس الإقليمي أو ممثله.
يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي، بصفة استشارية، كل شخص يرى مشاركته ضرورية لأعمال اللجنة.
تجتمع اللجنة الإقليمية مرة في الشهر وكلما دعت الضرورة ذلك وتبت بكيفية صحيحة عندما يكون عدد الأعضاء الحاضرين يساوي أو يتعدى ثلاثة (3) أعضاء.
المادة 18
تحدد مدة الاستفادة من نظام المساعدة الطبية بالنسبة للأشخاص المؤهلين في سنتين (2). يسجل هؤلاء الأشخاص من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في الجذاذية العامة للمستفيدين من هذا النظام بناء على اللوائح النهائية المحددة من قبل السلطة الإقليمية المعنية.
المادة 19
باستثناء الأشخاص المؤهلين لنظام المساعدة الطبية طبقا للمادتين 118 و 119 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه، تمنح للأشخاص المؤهلين لنظام المساعدة الطبية بطائق تعدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تسلم اللوائح.
تسلم بطائق المساعدة الطبية من طرف السلطة المحلية الإدارية المختصة.
تحدد مدة صلاحية بطاقة نظام المساعدة الطبية في سنتين بالنسبة للأشخاص الموجودين في وضعية الفقر وفي سنة واحدة بالنسبة للأشخاص الموجودين في وضعية الهشاشة. يتم تجديد البطاقة بالنسبة لهاته الفئة الأخيرة عند انتهاء السنة الأولى من مدة التأهيل، شريطة دفع قيمة الاشتراك الجزئي السنوي من قبل الأشخاص المعنيين.