الجريدة الرسمية
عدد 5673 - 13 شوال 1429 (13 أكتوبر 2008)
1 - السيد عدي سليوي، المفتش الإقليمي، المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لإقليمي تطوان وشفشاون وعمالة المضيق - الفنيدق وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة :
_ التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد
مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 200.000 درهم، أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة يعادل مبلغها 200.000 درهم أو يقل عن ذلك ;
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 200.000 درهم شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها :
- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في حدود مبلغ 200.000 درهم وكذا صوائر المتابعات ;
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها و
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها كيفما كان مبلغها ;
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ;
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ;
2- السيدان أحمد دادي، المفتش الإقليمي الرئيس ومحمد بستة، المفتش الإقليمي، المكلفان بالمصلحتين الجهويتين للوعاء الضريبي بالمديرية الجهوية للضرائب لإقليمي تطوان وشفشاون وعمالة المضيق - الفنيدق وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم ;
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم، أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ;
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم أو يقل عن ذلك ;
3023
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها و
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 1.000.000 درهم و
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم ;
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم. 3- السيد عبد العزيز الوردوي، المفتش، رئيس تقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات بشفشاون وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطأ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم و
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 10.000 درهم، أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية :
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة يعادل مبلغها 10.000 درهم أو يقل عن ذلك ;
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 50.000 درهم ;
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 50.000 درهم و
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 50.000 درهم ;
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2194.07 الصادر في 5 ذي القعدة 1428 (16 نوفمبر 2007) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 9 رمضان 1429 (10 سبتمبر 2008).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.