الجريدة الرسمية
عدد 5676 - 23 شوال 1429 (23 أكتوبر 2008)
كما هي محددة في الملحق ] بهذا القرار، وتضاف إليه زيادات أو تطرح منه تخفّيضات، إن اقتضى الحال، وفق المقاييس المحددة في الملحق ]II.
ويمكن أن ترفض البضاعة متى تجاوزت الحدود المسموح بها والمبينة في الملحق ]].
المادة 6
يكون الفرق بين الثمن الناتج عن طلبات العروض المشار إليه في المادة 4 أعلاه وثمن البيع 258,80 درهما للقنطار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، محل إرجاع أو اقتطاع يباشره المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مع الراسية عليهم طلبات العروض المذكورة.
وبخصوص الكميات المعروضة على المكتب المشار إليها في المادة 3 أعلاه، تستفيد هيئات التخزين من دعم بقيمة 41,20 درهما للقنطار، وهو المقابل للفرق بين الثمن المرجعي المحدد في 300 درهم للقنطار وثمن تسليم القمح إلى المطحنة الصناعية، والمحدد في 258,80 درهما للقنطار.
المادة 7
تحدد على النحو التالي العناصر الداخلة في حساب ثمن تكلفة الدقيق المدعوم :
- مصاريف أولية : درهمان (2) عن كل قنطار مسحوق ؛
- هامش الطحن : 31,25 درهما عن كل قنطار مسحوق من الدقيق الوطني المدعم و 31,61 درهما عن كل قنطار مسحوق من الدقيق الخاص :
- ثمن النخالة : 150 درهما للقنطار.
- نسبة الاستخراج :
•81% فيما يخص الدقيق الوطني للقمح اللين ابتداء من فاتح
أكتوبر 2008 (80 % من فاتح يونيو إلى 30 سبتمبر 2008) ؛ • 74% فيما يخص الدقيق المخصص للأقاليم الصحراوية
المسمى «الدقيق الخاص».
وتحدد على النحو التالي أثمان تكلفة الدقيق المدعوم :
- فيما يخص الدقيق الوطني للقمح اللين : 325,375 درهما لكل قتطار ؛ - فيما يخص الدقيق المخصص للأقاليم الصحراوية المسمى «الدقيق
الخاص» : 342,432 درهما لكل قنطار.
المادة 8
إذا كانت مصاريف النقل ومصاريف التسليم مدمجة في الثمن المعروض حين طلبات العروض، فإن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يسترجع المصاريف الأولية في حدود درهم واحد (1) لكل قنطار لدى المطاحن الصناعية المستفيدة من القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم،
المادة 9
تتحمل الدولة مصاريف نقل الدقيق المدعوم وتتحمل كذلك مصاريف نقل القمح اللين إذا كان الثمن المعروض لا يدمج المصاريف المرتبطة بذلك كما هو منصوص على ذلك في المادة 4 أعلاه.
المادة 10
إذا كان من المتعين إعادة توزيع القمح اللين المعتمد في إطار طلبات العروض، ترتبت على نقله إلى مراكز صنع أخرى تسوية لفرق ثمن النقل
3179
الناتج عن ذلك فيما بين المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والراسية عليهم طلبات العروض على أساس التعريفة المعمول بها من لدن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية.
المادة 11
تحدد على النحو التالي الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم : • فيما يخص الدقيق الوطني للقمح اللين :
- ثمن البضاعة المسلمة معبأة من المطحنة : 182 درهما لكل قنطار ؛ - الثمن لدى الباعة بالجملة : 188 درهما لكل قنطار ؛ - ثمن البيع للعموم : 200 درهم لكل قنطار.
• فيما يخص الدقيق المدعوم المخصص للأقاليم الصحراوية :
- ثمن البضاعة المسلمة مجردة من المطحنة : 87 درهما لكل قنطار ؛ - ثمن البيع للعموم : 100 درهم لكل قنطار.
وعلى هذا الأساس، يحدد على النحو التالي مبلغ الوحدة عن المقاصة : • الدقيق الوطني من القمح اللين خارج الأقاليم الصحراوية :
143,375 درهما لكل قنطار ؛
• الدقيق الوطني المخصص للأقاليم الصحراوية : 238,375 درهما
لكل قنطار ؛
• الدقيق المخصص للأقاليم الصحراوية المسمى «الدقيق الخاص» :
255,432 درهما لكل قنطار.
المادة 12
يجب أن يتم توضيب الدقيق المدعوم داخل أكياس تزن 50 كيلوغراما صافية، تتحمل مصاريفها المطاحن، خارج الأقاليم الصحراوية، تحمل شريطا أخضرا عرضه 10 سنتيمترات يوضع وسط واجهتي الكيس. كما يجب أن يحمل كيس الدقيق الوطني المدعم، بشكل واضح على واجهتيه، ثمن البيع للعموم، باستثناء الدقيق الموجه للأقاليم الصحراوية، وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر 2008.
ويجب أن توضع على تعبئة الأكياس أختام الرصاص الخاص بالمطحنة وأن تحمل إشارة واضحة لتسمية المنتج المبيع وكذا الإسم التجاري للمطحنة. ويجب أن تحمل كذلك بطائق تعريفية.
وفيما يخص بيع الدقيق بالتقسيط (أقل من 50 كيلوغراما)، فلا يطرأ على ثمن البيع للعموم المنصوص عليه في المادة 15 أي تغيير عند شراء الدقيق من طرف المستهلك.
المادة 13
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه ابتداء من فاتح يونيو 2008.
وحرر بالرباط في 10 رمضان 1429 (11 سبتمبر 2008). وزير الداخلية، وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : شكيب بنموسى. الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
اطلع عليه :
وزير الفلاحة والصيد البحري، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول الإمضاء : عزيز أخنوش. المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة ،
الإمضاء : نزار بركة.