عدد 5676 - 23 شوال 1429 (23 أكتوبر 2008)
الجريدة الرسمية
3200
- لا تحرض على نهج سلوكات من شأنها أن تلحق ضررا بالصحة، أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة ؛
- لا تتضمن، تحت أي شكل من الأشكال، ادعاءات، إشارات أو عروضا خاطئة من شأنها أن تغالط المستهلكين ؛
- لا تمس بحقوق الطفل كما هي معترف بها كونيا .
يجب أن تحترم البرامج الأشخاص وكرامتهم.
4.1 - كيفيات المراقبة :
استجابة لحاجيات تتبع البرامج، تضع الشركة مجانا رهن تصرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري نموذجين من أنظمة الولوج إلى الخدمات موضوع هذا الإذن، كما تمد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قبل بداية كل شهر بشبكة البرامج الشاملة التي سيتم بثها خلال ذلك الشهر.
ترسل الشركة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، داخل أجل أربعة (4) أشهر بعد انقضاء كل سنة مالية :
- نموذج تسجيلات الشركة في السجل التجاري؛
- لائحة مساهميها وتوزيع رأس المال؛
- وضعية محينة للمنخرطين؛
- القوائم التركيبية المالية السنوية للشركة ( الحصيلة والوثائق
المحاسباتية) برسم السنة المنصرمة؛
- البيان السنوي «للحساب الخاص» المشار إليه في الفقرة 1.8.2
أسفله، مصادق عليه من طرف المؤسسة البنكية ماسكة الحساب ؛ - لائحة محينة للمساهمين في الشركة الموزعة «إسي.إي.دي. إسي. أ
وكذا كل تغير يطرأ على مقرها الاجتماعي أو عل 2A. جنسيتها، إن اقتضى الحال.
مع مراعاة الالتزام بالإعلام المنصوص عليه بموجب المادة 1.2 أعلاه، تخبر الشركة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بكل المعطيات كيفما كانت طبيعتها والتي تؤثر أو يمكن أن تؤثر على حقوق تسويق الخدمة أو إحدى القنوات المكونة لها فور علمها بذلك. ويتم الإخبار بشكل كتابي مع إشعار بالتوصل.
يجب على الشركة أن تقوم بأرشفة مجموع البرامج التي يتم بثها عبر الخدمة، وتضع تحت تصرف الهيئة العليا وبطلب منها التسجيل الكامل لواحد أو مجموعة من هذه البرامج.
وعلى العموم، ترسل الشركة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كل الوثائق أو المعلومات التي تطلبها منها هذه الأخيرة كتابيا في إطار مهام المراقبة المنوطة بها.
5.1 - العقوبات المالية :
في حالة عدم احترام واحد أو أكثر من مقتضيات القانون أو من بنود هذا الإذن، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، والنصوص التنظيمية، وعند الاقتضاء، قرارات الهيئة العليا ذات الطابع المعياري، تسدد الشركة، بقرار من الهيئة العليا، عقوبة مالية تساوي نسبة 1% على الأكثر من رقم معاملات السنة المنصرمة، ويمكن أن ترتفع إلى 1.5% على الأكثر في حالة العود.
إلا أنه وفي الحالة التي يدر فيها الإخلال بالتزامات المتعهد على هذا الأخير ربحا غير مستحق، يمكن للهيئة العليا أن تقرر غرامة مالية تعادل ضعف الربح غير المستحق المحصل عليه، كحد أقصى. وفي حالة العود، يمكن رفع مبلغ الغرامة إلى ثلاث أضعاف الربح غير المستحق الناتج عن الإخلال بهذه الالتزامات.
تؤدى العقوبة المالية داخل الأجل المحدد لهذا الغرض في قرار الهيئة العليا. 6.1 _ المقابل المالي :
مقابل الإذن الممنوح لها، تؤدي الشركة مبلغ مئتين وخمسين ألف (250.000) درهم مع احتساب كل الرسوم، بواسطة شيك محرر لأمر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أو بتحويل بنكي إلى الحساب الذي يتم التبليغ عن رقمه من طرف هذه الأخيرة للشركة بناء على طلبها.
مع مراعاة مقتضيات المادة 2.1 أعلاه، تؤدي الشركة سنويا، برسم كل تجديد ضمني للإذن وإلى غاية انقضاء أجل هذا الإذن، مبلغا يساوي خمسة في المائة (5%) من رقم المعاملات السنوي المحقق مع احتساب كل الرسوم، كما هو مبين في البيانات المالية الموضوعة لدى إدارة الضرائب ، وذلك في أجل ثلاثين يوما (30 يوما) من تاريخ التوصل بإعلان الأداء الذي تبعث به الهيئة العليا.
تتم عملية الأداء بنفس الطريقة الموضحة أعلاه. وكل تأخير في أداء المقابل المالي عن الآجال الممنوحة يؤدي إلى تطبيق عقوبة تساوي خمسة في المائة (5%) من المبلغ مقابل كل شهر أو جزء شهر من التأخير.
في حالة عدم أداء مبلغ المقابل المالي و/ أو مبلغ العقوبة المحددة في الفقرة السابقة خلال الآجال الممنوحة، يجوز سحب الإذن دون الحاجة إلى القيام بإجراءات أخرى ولا يمكن للشركة المطالبة بالاستفادة من أي تعويض.
7.1 - تفويت الإذن :
بناء على المادة 42 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الإذن الممنوح بمقتضى هذا القرار هو إذن شخصي. يمكن تفويت هذا الإذن، كليا أو جزئيا، بقرار من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وذالك طبقا لمقتضيات المادة 42 السالفة الذكر.