BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5676 بتاريخ 23 أكتوبر 2008، الصفحة 80

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5676 ·

عدد 5676 - 23 شوال 1429 (23 أكتوبر 2008)

الجريدة الرسمية

3202

وبعد المداولة :

حيث تنص المادة 1.38 من دفتر تحملات شركة «سورياد - القناة الثانية» المتعلقة ببرمجة الخدمات التلفزية على ما يلي : «تعلن الشركة عن برامجها، على الأقل، خمسة عشر يوما قبل أول يوم لبث برامج الأسبوع المعني وتلتزم بعدم تغييرها خلال أجل أدناه عشرة أيام من يوم البث، باحتساب هذا الأخير أيضا، باستثناء المتطلبات المرتبطة بالتظاهرات الرياضية أو بظروف طارئة :

• ظروف قاهرة ذات طبي ية

• حدث جديد مرتبط بالمست

• مشكل ناجم عن الحقوق المحمية من طرف القوانين المنظمة للملكية الفكرية؛

• حكم قضائي ؛

• قرار مستعجل صادر عن الهيئة العليا يقضي بتوقيف جزء من البرنامج ؛

• مصلحة بينة للجمهور تم تقريرها بعد التشاور مع الأطراف المعنية ؛ • تقدير الشركة لقلة اهتمام الجمهور الواضح، بعد بث الحلقات الأولى من سلسلة برامج، خصوصا بعد تراجع مستوى تتبع المشاهدين بشكل ملحوظ.

تحترم الشركة، باستثناء الإكراهات المرتبطة بالبث المباشر للبرامج، عند بث برامجها، مواقيت البرمجة التي سبق الإعلان عنها، حسب الشروط المذكورة أعلاه.

تبلغ الشركة الهيئة العليا، داخل الآجال المذكورة أعلاه، شبكة برامجها وكذا التعديلات التي تطرأ عليها، عند الاقتضاء».

وحيث تأكد إن شركة «سورياد - القناة الثانية» عمدت إلى إلغاء حلقة يوم 9 يوليو 2008 من برنامج «مباشرة معكم» والتي كانت مخصصة لمناقشة أحداث سيدي إفني دون سابق إخبار للجمهور وللهيئة العليا بذلك، ودون مراعاة الآجال والشروط المقررة لذلك طبقا لمقتضيات المادة 1.38 من دفتر تحملاتها أعلاه ؛

وحيث إن الشركة أوضحت في معرض جوابها، الذي توصلت به الهيئة العليا بتاريخ 23 يوليو 2008 جوابا على مراسلتها بتاريخ 18 يوليو 2008 للاستفسار عن أسباب إلغاء حلقة البرنامج المذكور دون سابق إخبار للجمهور وللهيئة العليا ودون مراعاة الآجال والشروط المقررة لذلك أن (القناة توصلت بتاريخ 8 يوليو 2008 بمراسلة تحمل توقيع السيد رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني، ينقل فيها التحفظات الشديدة للجنة على التوقيت المقرر لإدراج وبث البرنامج المعني بالذكر، في الوقت الذي لازالت أشغال اللجنة مستمرة حسب نص الرسالة التي طالبت من خلالها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من التشويش على أعمالها (...) خاصة وأن البرنامج - كما ورد في رسالة اللجنة - يعتزم استدعاء أشخاص قد سبق

الاستماع إليهم من طرف اللجنة كشهود في الموضوع وهو ما يتنافى ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بسير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، سيما المادتين 12و 15منه» ؛

وحيث أضافت الشركة، في معرض رسالتها الجوابية، أنها قامت بإجراء «مجموعة من المشاورات مع الأطراف المعنية بالموضوع بما فيها لجنة التقصي ومجلس النواب والوزارة الوصية أساسا»، حيث عبرت (أي الشركة) «عن تشبثها ببث تلك الحلقة الهامة من البرنامج المشار إليه وحرصها على تنفيذ المقتضيات القانونية وبنود دفاتر التحملات التي تؤطر أداءها الإعلامي ومهام الخدمة العمومية الموكولة إليها»، كما أوضحت أنه «استنادا إلى نتيجة المشاورات (...) ستكون القناة مضطرة إلى تفهم وتقدير واحترام كل المستجدات التي اطلعت عليها وأحيطت علما بها من لدن المؤسستين التشريعية والتنفيذية بصفة عامة (...) وكذا باعتبار ما يتيحه دفتر التحملات من إمكانية تغيير البرمجة باعتبار متطلبات الظروف الطارئة التي تتجلى في الحدث المستجد والمصلحة البينة التي يتم إقرارها بعد التشاور مع الأطراف المعنية، قررت القناة الثانية عدم برمجة الحلقة المخصصة لأحداث سيدي إفني من برنامج «مباشرة معكم» ؛

وحيث يتضح كذلك، من خلال ما جاء في الرسالة الجوابية لشركة «سورياد - القناة الثانية» المشار إليها أعلاه، أن اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني سجلت فقط تحفظاتها على التوقيت المقرر لبث البرنامج المذكور وطالبت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة «للحد من التشويش على أعمالها»، دون المطالبة بإلغاء الحلقة المذكورة من البرنامج موضوع هذا القرار ؛

وحيث إن ادعاء الشركة أن إلغاء حلقة موضوع هذا القرار من برنامج «مباشرة معكم» وتغيير البرمجة جاءا بناء على متطلبات ظروف طارئة تتجلى، على حد قولها، «في الحدث المستجد والمصلحة البينة التي تم إقرارها بعد التشاور مع الأطراف المعنية»، غير قائم على أساس، ذلك أن تأسيس اللجنة النيابية واستماعها للشهود سابقين لبرمجة الحلقة من البرنامج كما يدل على ذلك الشريط الدعائي لهذه الأخيرة الذي بثته القناة الثانية، كما أن «المصلحة البينة» المنصوص عليها في المادة 1.38 من دفتر تحملات شركة «سورياد - القناة الثانية) يتم تقييمها بناء على «مصلحة الجمهور» وليس اعتباطيا أو اعتبارا لمصالح مجموعات ذات مصالح سياسية أو اقتصادية أو إيديولوجية ؛

وحيث إن شركة «سورياد - القناة الثانية» ملزمة، باعتبارها مرفقا عموميا للإذاعة والتلفزة، «بضمان الحق في الإعلام، كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراء»، كما هو منصوص عليه في ديباجة الظهير المحدث للهيئة العليا وتم التذكير به في ديباجة القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ؛

وحيث إن «سورياد - القناة الثانية» شركة وطنية تتولى في إطار المصلحة العامة، مهام المرفق العام الهادفة إلى الاستجابة لحاجيات الجمهور في ميادين الإعلام، والثقافة، والتربية والترفيه وعليها أن

· فهرس العدد 5676 ·