عدد 5677 - 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008)
الجريدة الرسمية
3858
لا. - وأستاذان باحثان في مجال القانون الدولي الإنساني : - السيدة نعيمة كنوني ؛
- السيد محمد البزاز.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 31 أكتوبر 2008
وحرر بالرباط في 22 من شوال 1429 (22 أكتوبر 2008).
الإمضاء : عباس الفاسي.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1443.08 صادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) يتعلق بعمليات استرجاع وتبادل سندات الخزينة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) ولاسيما المادة 49 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1227 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية ولاسيما المادة 2 منه،
قرر ما يلي :
المادة 1
بناء على الإذن بإنجاز عمليات التدبير الفعال للدين الداخلي المنصوص عليه في المادة 49 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام باسترجاع وتبادل سندات الخزينة الصادرة عن طريق المزايدة.
المادة 2
تتمثل عمليات الاسترجاع في استرجاع، على مستوى السوق الثانوي، سندات الخزينة الصادرة قبل السنة التي تجرى فيها عملية الاسترجاع.
المادة 3
تتمثل عمليات التبادل في إنجاز العمليتين التاليتين، في آن واحد : - استرجاع، على مستوى السوق الثانوي، سندات الخزينة الصادرة قبل السنة التي تجرى فيها عملية التبادل و
- إصدار لفائدة حائز السندات المسترجعة، المشار إليه بعده بالطرف المقابل، سندات الخزينة جديدة بدلا من السندات المسترجعة.
المادة 4
تنجز عمليات استرجاع وتبادل سندات الخزينة إما بالتراضي أو عن طريق طلب عروض.
المادة 5
بالنسبة لعمليات الاسترجاع والتبادل المنجزة عن طريق طلب عروض، تبلغ إلى علم المستثمرين في الوقت المناسب، تواريخ ومواصفات سندات الخزينة التي سيتم استرجاعها أو تبادلها.
المادة 6
بالنسبة لعمليات الاسترجاع والتبادل المنجزة عن طريق طلب عروض، يتلقى بنك المغرب العروض، المعبر عنها بالثمن، ويعد جدولا بها دون الإشارة إلى أسماء المتنافسين ويبعثه إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
المادة 7
بالنسبة لعمليات الاسترجاع المشار إليها في المادة 6 أعلاه، تحدد مديرية الخزينة والمالية الخارجية الثمن الحدي للاسترجاع.
ولا تقبل إلا العروض المقدمة بثمن يقل عن الثمن الحدي للاسترجاع أو يعادله.
تقدم العروض المقبولة بناء على الأثمان المقترحة من قبل المتنافسين.
المادة 8
بالنسبة لعمليات التبادل المشار إليها في المادة 6 من هذا القرار، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية أن تحدد إما ثمن سندات الخزينة التي سيتم استرجاعها أو ثمن سندات الخزينة التي سيتم إصدارها. وتحدد هذه الأثمان بناء على شروط السوق.
المادة 9
في حالة تم تحديد ثمن سندات الخزينة التي سيتم استرجاعها، بحصر مديرية الخزينة والمالية الخارجية الثمن الحدي لسندات الخزينة التي سيتم إصدارها بناء على جدول العروض المعد من قبل بنك المغرب دون الإشارة إلى أسماء المتنافسين.
لا تقبل إلا العروض المقدمة بسعر يفوق الثمن الحدي لسندات الخزينة التي سيتم إصدارها أو يعادله.
في حالة تم تحديد ثمن سندات الخزينة التي سيتم إصدارها، تحصر مديرية الخزينة والمالية الخارجية الثمن الحدي لسندات الخزينة التي سيتم استرجاعها بناء على جدول العروض المعد من قبل بنك المغرب دون الإشارة إلى الأسماء.
لا تقبل إلا العروض المقدمة بسعر يقل عن السعر الثمن الحدي لسندات الخزينة التي سيتم استرجاعها أو يعادله.
تقدم العروض المقبولة بالأثمان المقترحة من قبل المتنافسين في كلتا الحالتين.
المادة 10
تبلغ نتائج عمليات الاسترجاع والتبادل المنجزة عن طريق طلب العروض إلى الجمهور.