الجريدة الرسمية
4018
مقتضيات ختامية المادة 16
ينسخ هذا القانون، القانون رقم 25.92 المتعلق بإقرار موظفي ومستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومجالس الجماعات المحلية والغرف المهنية بالممتلكات العقارية والقيم المنقولة التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.143 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1413 (7 ديسمبر 1992).
ظهير شريف رقم 1.08.68 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 48.07 بتتميم الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 48.07 بتتميم الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1382
عدد 5679 - 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008) (26 نوفمبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عباس الفاسي.
* * قانون رقم 48.07
بتتميم الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1382
(26 نوفمبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي
مادة فريدة
يتمم على النحو التالي الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي بالفرع 7 :
«الفرع 7 «الإخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات
«الفصل 262 مكرر. - دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد «يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 15.000 درهم كل شخص ملزم «بالتصريح بالممتلكات، نظرا إلى مهام يمارسها أو نيابة انتخابية «يتولاها، والذي لم يقم بالتصريح المذكور داخل الآجال القانونية بعد «انتهاء مهامه أو نيابته أو أدلى بتصريح غير مطابق أو غير كامل.
«ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على المعني بالأمر بالحرمان من «مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست «سنوات.))
ثمن النسخة بمقر المطبعة الرسمية : 10 دراهم
ثمن النسخة لدى المودعين المعتمدين : 12 درهما تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قرار الأمين العام للحكومة رقم 2918.95
الصادر في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995)