عدد 5680 - 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)
الجريدة الرسمية
المادة 35 يتعين الزيادة في رأس المال إذا لم يكن انضمام الشريك الجديد نتيجة لتفويت الأنصبة.
المادة 36 يمكن للشركة الزيادة في رأس المال عن طريق إنشاء أنصبة جديدة.
المادة 37 يمكن تمديد مدة الشركة.
المادة 38 تعتبر القرارات المتخذة في إطار مواد هذا الفرع بمثابة تعديل للنظام الأساسي.
المادة 39 تطبق على الشركة جميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة، وبالخصوص الأعراف والتقاليد وحسن السلوك.
المادة 40 يجب أن يشار إلى الإسم المختار للشركة في جميع الوثائق والمراسلات والمحررات مسبوقا أو متبوعا بعبارة «الشركة المدنية المهنية للمحامين».
كما يجب على كل شريك أن يضمن ذلك في كل ما يصدر عنه بصفته هذه .
المادة 41 يشار في الجدول بجانب اسم كل شريك، إلى اسم الشركة التي ينتمي إليها.
تحدث لائحة بأسماء الشركات لترفق بالجدول وتتضمن وجوبا البيانات الآتية :
- اسم الشركة ؛
- مقر الشركة ؛
- أسماء جميع الشركاء.
يرتب المحامون الأعضاء بحسب أقدميتهم في الجدول. ترتب الشركات بحسب تاريخ تسجيلها باللائحة المذكورة.
المادة 42 تمسك جميع السجلات والوثائق في اسم الشركة. يجب على الشركة أن تؤمن عن مسؤوليتها المهنية.
المادة 43 تطبق على الشركة والشركاء المقتضيات المتعلقة بالتأديب في القانون المنظم للمهنة.
4061 لا تكون الشركة محل متابعة تأديبية مستقلة عن تلك التي يواجه بها الشركاء أو أحدهم.
المادة 44
يمكن إجبار كل شريك تمت مؤاخذته نهائيا بعقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر وما فوق، على مغادرة الشركة.
يتخذ هذا المقرر بإجماع باقي الشركاء، دون الذين تمت مؤاخذتهم بنفس المخالفات.
يتم تفويت أنصبة الشريك الذي أجبر على مغادرة الشركة وفق الشروط الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 30 أعلاه.
المادة 45
لا يمكن للشريك الذي يوجد في وضعية المنع من المزاولة أو في حالة التغاضي أن يزاول أي نشاط مهني ولا أن يكون مسيرا للشركة.
يحتفظ الشريك خلال هذه المدة، بصفته شريكا، مع ما يترتب عن ذلك من حقوق وواجبات دون حقه في الأرباح المهنية.
عند منع الشركة، أو الشركاء كلا أو بعضا، من مزاولة المهنة يعين النقيب مسيرا للشركة من المحامين المسجلين في الجدول.
المادة 46
عند المنع الجزئي للشركاء من مزاولة المهنة، يعين النقيب مسيرا للشركة بعد الاستماع إلى رأي باقي الشركاء.
المادة 47
تزول مهمة التسيير عن المسير المشطب عليه ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه قرار التشطيب قابلا للتنفيذ.
المادة 48
تراعى مقتضيات هذا الباب عند تصفية الشركة، ما لم يتعلق الأمر بحالتي البطلان والحل نتيجة التشطيب على الشركة من اللائحة.
المادة 49
يعين المصفي وفق النظام الأساسي للشركة ما عدا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
إذا لم يتم التنصيص في النظام الأساسي للشركة على التصفية، فإن تعيين المصفي يتم بقرار من الشركاء الذين عاينوا أو قرروا حل الشركة.
يجب التنصيص في المقرر القضائي القاضي ببطلان الشركة أو بحلها على تعيين المصفي.
يمكن اختيار المصفي من ضمن الشركاء أو من بين المحامين المسجلين في الجدول،
لا تسند مهام المصفي للمحامي الذي كان موضوع عقوبة تأديبية.