BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 6 نونبر 2008، الصفحة 45

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5680 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5680 - 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)

في غياب ذلك تحل الشركة بعد انقضاء الأجل المشار إليه أعلاه. يعين الشريك الوحيد مصفيا للشركة بقوة القانون، وعند رفضه أو امتناعه يعين نقيب الهيئة التي تنتمي إليها الشركة مصفيا.

تتم تصفية الشركة وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 63

في حالة اندماج شركات مدنية مهنية، يتم حل كل شركة منها بقوة على القانون.

يتوقف حل الشركة على التنفيذ النهائي للاندماج، وتقييد الشركة الجديدة.

يقرر الاندماج بالنسبة لكل شركة، بواسطة ثلاثة أرباع على الأقل من الشركاء المتوفرين على ثلاثة أرباع الأصوات.

عند غياب مقتضيات النظام الأساسي وعند غياب تعيين ممثل خاص وفق نفس شروط الأغلبية من طرف الجموع العامة التي قررت الاندماج، يقوم المسيرون جماعة بتكوين الشركة المدنية المهنية الجديدة.

يقدم المسيرون باسم الشركاء، طلب تقييد الشركة الجديدة إلى نقيب هيئة المحامين التي تنتمي إليها الشركة ضمن الشكليات المنصوص عليها في المواد 4 و8 من هذا القانون.

الفرع الخامس

مقتضيات عامة

المادة 64

يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن نقيب الهيئة وفق هذا القانون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي توجد بدائرتها الهيئة التابعة لها الشركة.

المادة 65

يحق للوكيل العام للملك ولجميع الأطراف المعنية استئناف القرارات المذكورة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها.

المادة 66

يعفى الطعن بالاستئناف المقدم من الوكيل العام للملك من أداء الوجيبة القضائية.

المادة 67

يتم تبليغ القرارات الصادرة بناء على هذا القانون بواسطة إحدى الوسائل التالية :

- بمفوض قضائي ؛

- برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام ؛

- بدفتر التداول المفتوح بين النيابة العامة والهيئة ؛ - بدفتر التداول المفتوح بين الهيئة والأعضاء المسجلين بجدولها.

المادة 68

يقدم الطعن بمقتضى مقال يوضع لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف مرفوع من طرف محام مسجل بأحد جداول إحدى هيئات المحامين بالمغرب.

4063 يجب أن يتضمن المقال موجز الوقائع والأسباب التي يستند عليها تحت طائلة عدم القبول.

يعفى الطعن المرفوع من الوكيل العام للملك من إلزامية تقديمه بواسطة محام.

المادة 69

تبت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول وأربعة مستشارين.

المادة 70

يستدعى النقيب وباقي الأطراف لتقديم ملاحظاتهم الكتابية وعند الاقتضاء الشفوية.

المادة 71

تخضع للتعرض والطعن بالنقض القرارات الصادرة عن غرفة المشورة وفق الشروط والقواعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية.

المادة 72

جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون، هي آجال كاملة لا يحسب اليوم الأول الذي أنجز فيه الإجراء ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل.

إذا صادف اليوم الأخير من الأجل يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.

المادة 73

تعد كل هيئة نظاما داخليا خاصا بالشركات المدنية المهنية للمحاماة، يدمج في نظامها الداخلي الخاص وفقا لأحكام القانون المنظم لمهنة المحاماة.

ظهير شريف رقم 1.08.16 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية.

الحمد اللّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : الأسباب الموجبة:

بناء على مقتضيات الدستور التي تخول لجلالتنا، بصفتنا أمير المؤمنين، واجب السهر على حماية وصون القيم والتعاليم الأساسية للمغاربة المسلمين، فيما يتصل بصون عقيدتهم وممارسة شعائرهم بما

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5680 ·